فرضت أعباءً جديدة على المواطنين… أمور لا بدّ منها في الموازنة!
تقتصر جلسة مجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل على بند وحيد هو مشروع موازنة 2023، كما يؤكّد وزير البيئة ناصر ياسين في حديث “ليبانون ديبايت”، وليس هناك أي بنود أخرى، فقط هذا البند.
ويؤكد أن مناقشة الموازنة تحتاج إلى أكثر من جلسة ويوم الاثنين هو للبدء بهذه المناقشة، على أن تليها جلسات متتالية.
وحول إمكانية مناقشة أمور من خارج جدول الأعمال؟ يقول: لا أعتقد أن هناك أمراً طارئاً ولم نتكلّم به من قبل وليس هناك أي جو يوحي بذلك، من الممكن طرح شيء من خارج الجلسة كمناقشة الوضع السياسي فهذا ممكن لكن الهدف الأساسي للجلسة هو البدء بدراسة مشروع الموازنة.
أما عن إكتمال نصاب الجلسة, فيوضح أنه وفق معلوماته فإن من كان يشارك في السابق سيشارك في هذه الجلسة، ولا يظن أن إقرار مشروع الموازنة يحتاج إلى الثلثين لأن الدستور يتكلّم عن القضايا الملحّة التي بحاجة إلى الثلثين لكن الموازنة ليست بحاجة، ويذكّر بأن المادة 65 تنيط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. أما المواضيع الأساسية فانها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها.
أما المواضيع الأساسية فهي: تعديل الدستور, إعلان حالة الطوارىء والغاؤها, الحرب والسلم, التعبئة العامة, الإتفاقات والمعاهدات الدولية, الموازنة العامة للدولة, الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى, تعيين موظفي الفئة الأولى أو ما يعادلها, إعادة النظر في التقسيم الإداري, حل مجلس النواب, قانون الإنتخاب, قانون الجنسية, قوانين الأحوال الشخصية, إقالة الوزراء. لذلك فإن مشروع الموازنة ليس برأي الوزير ياسين من المواضيع الأساسية.
ويلفت إلى أنه في العام الماضي إحتاجت دراسة الموازنة ما يقارب الـ 7 الجلسات.
أما ما تحمله هذه الموازنة الجديدة من أعباء بحق المواطنين، فيوضح أن كل وزير منا يقوم بدرسها هناك نقاط يجب التخفيف فيها من العبء المترتب على المواطن ، فمن جهته سيضع أعباءً على كل ملوثي البيئة مثل الكسارت والمقالع حيث يعتبر أنه يجب وضع رسوم مرتفعة وبأعلى سقف ممكن وفق المنطق والقوانين بما معنى احتسابها على سعر صيرفة أو على الشطر الأعلى فهي محصّلة من أشخاص يتسبّبون بالضرر البيئي ويلوثون البيئة, وهذا ما يهمّه بالمباشر.
ويرى أن الموازنة يجب أن تبدأ الأخذ بعين الإعتبار الإصلاحات المطلوبة لصندوق النقد فلا يمكنها أن تكون فقط موازنة حسابية (أي المدخول والمصروف) فهذه الموازنة ولو كانت بفترة تصريف أعمال يجب أن تؤسّس للإصلاحات المالية المطلوبة، بالإضافة يجب أن نأخذ الموازنة كجزء أساسي من التخطيط لمستقبل القطاع العام وقطاع الخدمات العامة فهما الذين لحق بهما الضرر الأكبر والإصابة الكبرى من هذه الأزمة لذا من خلال الموازنة يجب أن نعيد إنتظام الأمور للقطاع العام وإصلاح الخدمات العامّة فهذا أمر أساسي نقدمه للمواطنين ومن الممكن أن يحتاج ذلك الإصلاح.
ويؤكد أن فرض رسوم معينة يجب أن يتمّ بشكل شفاف ومنطقي ليتفهّم الناس لماذا نفعل ذلك, لذلك يجب التشديد على 3 أمور أساسية:
– أن لا ترتب الأعباء على أغلبية المواطنين أي العمال والطبقة الوسطى والموظفين الخ…
– بالمبدأ البيئي المبدأ الأساسي هو أن الملوث يدفع أعلى سقف معين وذلك ضمن القوانين المرعية الاجراء.
-يجب أن تضع هذه الموازنة خطة أساسية لإصلاح الوضع النقدي والمالي وإصلاح القطاع العام والخدمات العامة.
