تكثفت الاتصالات خلال الساعات الماضية حول مصير حاكمية مصرف لبنان بعد انتهاء ولاية رياض سلامة في نهاية الشهر الجاري. وجرت اتصالات على غير محور لتدارك الموقف وسلوك خيار يضمن على الاقل سلاسة الانتقال الى المرحلة المقبلة من دون حصول تداعيات سلبية وخطيرة على الصعيد النقدي والمالي قد تؤدي الى خضات كبيرة تهدد الامن الاجتماعي في البلاد.
وعلمت «الديار» من مصادر مطلعة انه على ضوء ما جرى في جلستي لجنة الادارة والعدل ومبادرة رئيسها النائب جورج عدوان بدعوة نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة للاطلاع على موقفهم ثم رئيس الحكومة ممثلا بنائبه سعادة الشامي للغاية نفسها، نشطت الاتصالات منذ الخميس الماضي على محاور عديدة لايجاد المخرج الملائم لاسيما ان الوقت بات داهما ولا يفصلنا عن هذا الاستحقاق سوى اسبوع واحد.
وقالت المعلومات ان طروحات عديدة جرى التداول فيها: تعيين حاكم جديد، التمديد الاداري لسلامة، التمديد في اطار استمرار المرفق العام لسلامة والتعاون بادارة المصرف مع نواب الحاكم، وانتقال مهمة الحاكم لنائبه الاول وسيم منصوري بحكم قانون النقد والتسليف.
ووفقا لمصادر مطلعة فان الاتصالات لحظت في شان تعيين حاكم جديد او التمديد لسلامة تامين غطاء مسيحي اولا كون هذا الموقع للموارنة وثانيا للدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية في هذا الشأن وثالثا لتوفير الاجواء اللازمة لاحد هذين الخيارين.
وتقول المصادر ان الانظار تتجه الى البطريرك الماروني بشارة الراعي وما اذا كان سيتطرق الى هذا الموضوع في عظة الاحد اليوم، وايضا ما سيقوله في هذا الصدد.
ومساء علمت «الديار» ان الاتصالات شملت اطرافا عديدة ومنها الكتلتان المسيحيتان القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر اللتان اكدتا رفضهما لتعيين حاكم جديد من قبل الحكومة الحالية او صيغة التمديد في اطار استمرار ادارة المرفق العام.
وقالت المعلومات ان هذين الخيارين لم يسقطا من الحساب، لكن سلوك احدهما ما زال يواجه صعوبة كبيرة اذا لم يحظ بغطاء مسيحي كاف.
كما علمت «الديار» ان الرئيس ميقاتي حدد موعدا للقاء نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة صباح غد الاثنين قبل جلسة مجلس الوزراء للبحث معهم في ما طرحوه امام لجنة الادارة والعدل. وتضيف المعلومات ان ميقاتي سيطرح الموضوع داخل الحكومة على ضوء استكمال الاتصالات في الساعات المقبلة ونتائج اجتماعه مع نواب الحاكم، وانه بصدد التشاور مع الرئيس بري لاحقا على ضوء ما سيجري داخل الحكومة.
وياتي اجتماع ميقاتي غدا مع نواب الحاكم في ظل المعلومات عن توجههم لتقديم استقالتهم بعد غد الثلثاء.
والجدير بالذكر ان نواب الحاكم طالبوا بتشريعات وبغطاء من الحكومة والمجلس للسياسة النقدية التي سيعتمدونها.
ووفقا للمعلومات ايضا فان نائب حاكم مصرف لبنان الاول وسيم منصوري شدد امام لجنة العدل وسائر نواب الحاكم على عدم استمرار منصة صيرفة بصيغتها الراهنة وانشاء منصة جديدة. وجرى البحث لاحقا في ان تكون محصورة بموظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، والصرف بشكل قانوني، وبالتالي تخفيض مبلغ الصرف الشهري من حوالي اربعمئة مليون دولار الى ما دون نصف هذا المبلغ.
لمزيد من المعلومات اضغط هنا
