كتب طلال عيد في “المركزيّة”: ثلاثة تطورات مالية ونقدية مصيرية هذا الاسبوع قد تؤدي الى نتائج كارثية أو الى معالجة هذه الاوضاع النقدية والمالية.
أوّلها مصير نواب الحاكم الاربعة الذين اجتمعوا صباحاً مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وعرضوا عليه الخطة التي يريدون تنفيذها خلال ستة أشهر، لكنه طالبهم بالتريث قبل اعلان موقفهم حيث ذكرت مصادر مطلعة انهم كانوا ينوون عقد مؤتمر صحافي يوم غد، وقد ارتأوا تأخيره بانتظار معرفة رأي لجنة الادارة والعدل النيابية وان كانت المؤشرات تركز على رفض نيابي لخطتهم وخصوصا في ما يتعلق بقانونية استعمال الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان.
ويتوقّع ان تضغط المرجعيات السياسية التي ينتمون اليها لعدم تقديم استقالاتهم والاستمرار في العمل في مصرف لبنان.
هذا التطور الاول مرتبط بالتأكيد بموعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في نهاية الشهر الجاري.
أمّا الاستحقاق الثاني فهو مشروع قانون موازنة ٢٠٢٣ التي سيدرسها مجلس الوزراء ولا يعرف عما اذا كان سيدخل تعديلات عليها قبل الموافقة عليها واحالتها الى المجلس النيابي، مع العلم انها تتضمن رفع الرسوم والضرائب اضعافا مضاعفة وهذا لا يمكن فهمه في هذه الظروف التي يعيشها البلد والمواطن قبل ان تعمد الحكومة الى منع التهريب عبر الحدود والتهرب الضريبي ويلاحظ ان غالبية الضرائب والرسوم تطال القطاعين السياحي والصناعي.
أما الاستحقاق الثالث فيتناول مصير إضراب المصارف وهل يتم الاقفال الشامل في حال استمرت الاقتحامات المصرفية التي اعتبرها البعض غير بريئة وفي التوقيت الخاطئ خصوصا أن اتحاد موظفي المصارف كان هدد بالاضراب في حال تعرض الموظفين لأي مكروه.
