على الرغم من القوانين اللبنانية والإتفاقيات والمواثيق الدولية المعنيّة بحقوق الطفل، لا سيّما إتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها لبنان عام 1991، لا زال حتى اليوم مشهد عمالة الأطفال حاضراً وبقوّة عند تقاطع الطرقات والمستديرات والمحال التجارية.
أرقامٌ مخيفة تظهر حجم الجريمة التي ترتكب بحق الطفولة في لبنان, فنسبة الأطفال اللبنانيين العاملين في لبنان بلغت 40 في المئة هذا العام، ومن المتوقع أن يزداد الرقم مع استفحال الأزمة الإقتصادية أكثر, وبوتيرة سريعة بسبب غياب التدابير الحمائيّة والمساعدات والخدمات الصحيّة والإجتماعية والتربوية, بحسب مصادر وزارة العمل.
وكان قد أظهر مسح جديد أجرته منظمة “اليونيسف” في لبنان، أن الأسر اللبنانية بالكاد تستطيع تلبية احتياجاتها الأساسية على الرغم من خفضها للنفقات بشكل كبير، والذي أكّد أن عدداً متزايداً من العائلات اللبنانية تلجأ إلى إرسال أطفالها - وأعمار بعضهم لا تتجاوز الست سنوات – إلى سوق العمل، في محاولة يائسة للبقاء على قيد الحياة في ظلّ الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تجتاح البلاد”.
ويبدو أن منظمة “اليونيسف”منظمة “اليونيسف” المتردي، وعدم توفّر التعليم المجاني والإلزامي للجميع في لبنان، وازدياد نسب التسرّب المدرسي, ساهم في زيادة “مقلقة” بنسبة عمالة الأطفال في لبنان, فماذا يقول علم النفس عن هذه الظاهرة؟
الأخصائية النفسية والإجتماعية لانا قصقص, أشارت إلى أن “السبب الأوّل لازدياد عمالة الأطفال في لبنان يعود لغياب التشريعات والإجراءات الوقائية المرتبطة بالأطفال, أي لا توجد قوانين تفرض التعليم الإلزامي المجاني مثلاً, مشيرةً إلى أن “القوانين موجودة إلا انها لا تطبّق”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أكّدت قصقص, أن “التساهل من قبل الدولة, فتح المجال لأصحاب العمل, أن تخالف القانون, من خلال توظيف أطفال لا يحق لهم ممارسة هذا النوع من العمل بسبب اعمارهم”.
ورأت أن “الوضع الإقتصادي المتردي ساهم بازدياد عمالة الاطفال في لبنان, حيث لجأت الكثير من الأسر اللبنانية إلى إرسال أطفالها إلى سوق العمل، للبقاء على قيد الحياة في ظلّ الأزمة الخانقة التي تجتاح البلاد”.
واعتبرت أن “هؤلاء الأطفال, يتعرضون لعدة أنواع من الاستغلال, والعنف, وانتهاك حقوقهم, وحرمانهم من التعليم, الأمر الذي سيؤثر على صحّتهم النفسية والجسدية, ما يؤدّي إلى مخاطر كبيرة, ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى آفات اجتماعية في المستقبل”.
وللحد من هذه الظاهرة, شدّدت على “دور الأهل بتحمّل مسؤولياتهم تجاه أطفالهم والحفاظ على حقوق طفلهم مهما اشتدّت الأزمة الإقتصادية عليهم, كما تطرّقت إلى مسؤولية الدولة, من خلال وضع إجراءات تنفيذية للحد من هذه الظاهرة, وتوفير وتسهيل التعليم المجاني الإلزامي, إضافة إلى وضع وتنفيذ عقوبات “صارمة” بحق من يشغّل أطفالاً ما يشكّل خطراً على بنيتهم الجسدية والنفسية”.
ليبانون ديبايت
