السيناريو المتوقّع لجلسة الغد

يستبعد الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد محمد فحيلي، إمكانية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان في جلسة مجلس الوزراء غدًا، لأنه ليس من الممكن أن يتم تأمين النصاب المطلوب لتعيين حاكم.

ويُشير في حديثٍ إلى “ليبانون ديبايت”، إلى أنّ “هناك فرق بين شخص الحاكم ومصرف لبنان، وفي رئاسة السلطة النقدية لا يوجد سيناريو يوصلنا إلى فراغ أي عندما تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحسب قانون النقد والتسليف يأتي نائبه الأول وسيم منصوري، وفي حال قرّر نواب الحاكم الإستقالة بإمكان مجلس الوزراء تكليفهم بتسيير الأعمال”.

ووفقًا لفحيلي، فإنّ “اللقاءات التي تحدث بين ميقاتي ونواب الحاكم بحضور وزير المالية هي فقط للإستهلاك الإعلامي”، متوقعًا أن “لن يكون هناك تكليف شخصية جديدة
إما وسيم منصوري بصلاحيات كاملة وفق قانون النقد والتسليف، أو تسيير أعمال وفق هندسة سياسية يكلّف بها النواب الأربعة إذا تقدّموا بإستقالتهم صباح الأول من آب 2023 أو رياض سلامة في حال تقدّم الأربعة بالإستقالة قبل 31 تموز 2023، تفاديًا لإحداث إنعطافة إستراتيجية في السياسة النقدية”.

ويُشدّد فحيلي، على أنّ “الطبقة السياسية إهتمامها اليوم هو في أن تبقى الأمور كما هي فيما يتعلّق بالسياسات النقدية، لأنها لا تريد تغيير أي شيء”.

ويلفت إلى أنّ “توقيت الإستقالة يؤثر على من قد يُكلّف في تسيير الأعمال”، مؤكدًا أنّه “ليس هناك ولاية سادسة لسلامة ومن يتسلّم رئاسة السلطة النقدية بصلاحيات كاملة في منصب حاكمية مصرف لبنان هو النائب الأول وسيم منصوري، أما إن كانت بصلاحيات مجتزئة فهذا يعني أننا ذاهبون إلى تسيير أعمال”.