” إعتباراً من الأسبوع المقبل سيدخل سعر صرف الدولار في برامج الضغوط والضغوط المضادة الخاصة بحاكمية مصرف لبنان. ولا تستبعد مصادر مصرفية ونقدية استخدام الدولار في التجاذب، بحيث يمكن للطرف الضاغط استغلال فلتان السعر لفرض طريقة التعيين أو اسلوب تسيير أعمال البنك المركزي التي ستبقى مطروحة يومياً بعد خروج رياض سلامة من الحاكمية. ولفتت المصادر الى انخفاض التداول على منصة صيرفة في الأيام القليلة الماضية بنسبة 50% مقارنة بالمتوسط العام الذي ساد منذ أيار الماضي. وما ذلك إلا مؤشر ينذر بالأسوأ، خصوصاً مع إصرار نواب الحاكم على تحرير سعر الصرف على منصة جديدة كلياً.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري «حدّد» جلسة لمجلس الوزراء غداً الخميس، ووضع لها بنداً وحيداً على جدول أعمالها: تعيين حاكم لمصرف لبنان! هذا ما طلبه أمس من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي أكدت مصادره أنّ المشكلة في تأمين النصاب. وأوضحت مصادر حكومية أنّ الرئيس بري يعلم أنّ حليفه «حزب الله» ليس موافقاً على التعيين من حيث المبدأ، وهو حالياً ليس في وارد إغضاب «التيار الوطني الحر» الرافض للتعيين في ظل الخلو في سدة رئاسة الجمهورية. إلا أنّ بري يتجاهل ذلك عمداً، ويمعن في إلقاء اللوم على القوى المسيحية في موضوع الحاكمية، كما يفعل في الاستحقاق الرئاسي، مؤكداً أنّ لدى ميقاتي الأسماء المرشحة، التي يرجّح أن تضم كميل أبو سليمان وجوزيف طربيه.
مصادر أخرى كشفت أنّ بري يضغط على طريقته، لعله يستطيع تجنيب النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري كأس الحاكمية المرّة، علماً أنّ الأخير وضع نفسه خارج سيناريوات قبول تطبيق القانون، واستقالته واردة جداً بين يوم وآخر، وقد يرفض تكليفه تسيير المرفق العام، ولن يربط ذلك بموقف نواب الحاكم الآخرين، إذ يبدو أنّ اثنين منهما يتريثان في الاستقالة، وربما يقبلان تسيير الأعمال اذا حصلا على تغطية قانونية لإقراض الدولة وتوافق على تحرير سعر الصرف.
ويقول المطلعون إنّ بري يمارس الضغوط في الأيام الأخيرة التي تسبق انتهاء ولاية رياض سلامة، لأنّه يتوجّس من استلام منصوري الحاكمية في ظل عدم وجود تشريعات تحمي «ولايته»، حتى أنّ هناك كلاماً قيل عن طلب بري من منصوري مغادرة البلاد بعد تقديم استقالته قطعاً للطريق على سيناريو تصريف الأعمال في الحاكمية.
ويلفت المطلعون الى أنّ تعيين حاكم جديد للمركزي أهون الشرور بالنسبة الى رئيس المجلس، ولكن دون تحقيق هذا الأمر ممانعة القوى المسيحية، وتحديداً «التيار الوطني الحر» الرافض إجراء أي تعيين في ظلّ الشغور الرئاسي. ويكشف هؤلاء أنّ «حزب الله» أبلغ «التيار» في الحوارات المستجدة مع رئيسه جبران باسيل حرصه على عدم السماح بحصول أي تعيين.
لذلك يشير هؤلاء إلى صعوبة حصول التعيين، خصوصاً أنّ «الحزب» لا يريد تعكير صفو الحوار مع «التيار»، حتى لو كان بري من أشد المطالبين بتسمية خلف لسلامة، لافتين إلى أنّ مجلس الوزراء في جلسته الخميس سيطرح حكماً بند التعيين، لكن النقاش قد ينتهي إلى سحب البند والطلب إلى النواب تسيير المرفق، وتصريف الأعمال، في حال أصروا على الاستقالة، علماً أنّ اجتماعاً ثانياً سيجمعهم اليوم بالرئيس ميقاتي.
