مؤشرات “خطيرة” في إسرائيل… ماذا يحدث

تستقطب إسرائيل اليوم الأنظار بسبب ما يحلّ على أراضيها بعد تصويت الكنيست على قانون “الحد من المعقولية”، وسط تحذيرات من إنهيار الدولة بسبب الخلافات غير المسبوقة.

يعتبر مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات العميد الركن خالد حمادة، أنّ “ما يجري في إسرائيل هو عبارة عن صراع سياسي حول الأدوار والأوزان لكل من السلطات في اتخاذ القرار، ومن الواضح أن الحكومة الإسرائيلية و”الكنيست” يشعران بأنهما تحت سلطة قرارات المحكمة العليا، بمعنى آخر لا تستطيع الحكومة الإسرائيلية والسلطات الأمنبة والعسكرية أن تتّخذ أي قرار دون أن تضع في الحسبان إمكانية إبطاله من قبل المحكمة العليا”.


ويرى حمادة في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنّ “هناك سلطة فوقية للمحكمة العليا على السلطتين التشريعية والتنفيذية وكذلك على الأجهزة الأمنية، وما يحاول نتنياهو تعديله هو إخراج المحكمة العليا من داخل السلطة التنفيذية بمعنى أنه إذا إتّخذت المحكمة أي قرار يمكن لأكثرية عادية من أعضاء الكنيست والحكومة الإسرائيلية إبطاله، وربما يكون في ذلك نوع من التوازن بين السلطات تحتاجه السلطتان التشريعية والتنفيذية”.

ويؤكّد أنّ “حجم ردات الفعل في إسرائيل ليس ناتجة عن رفض لهيمنة على المحكمة العليا يستشعرها المواطنون من خلال هذه القرارات، بل تعبير عن تفكك داخل سلطة هزيلة وضعيفة تم تشكيلها بعد عدة انتخابات نيابية وهي عاجزة عن إتخاذ القرارات. وربما تحاول المعارضة إذكاء هذه المعارضة والاستفادة منها تحت عنوان الحفاظ على صلاحيات المحكمة العليا بما يقحم السلطة القضائية في الصراع السياسي ويفقدها إستقلاليتها وهذا ما عبر عنه نتنياهو عندما قال صراحة أن المحكمة أصبحت جزءًا من السلطة السياسية وجزءًا من المعارضة”.

ويقول: “طبعًا قرأنا كل هذه التعديلات المطلوبة وكما يبدو هناك إمتعاض من إطلاق العنان للمحكمة العليا الذي أدى إلى تجاوز دورها في تقويم عمل المؤسسات الدستورية ليصل إلى حدود السيطرة الكاملة على الحياة السياسية، كذلك هناك شيء يتعلق بعملية الحصانة للنواب حيث يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ربما لأهداف شخصية أن يعطي النواب والوزراء نوعاً من الحصانة بحيث لا يمكن ملاحقتهم أمام المحكمة العليا إذا ما كانوا في سدة المسؤولية”.

ويوضح حمادة أنّ “ردة الفعل التي يقوم بها بعض العسكريين أو شرائح شعبية معينة نابعة من أنّ المؤسسة العسكرية هي جزء من الهيئة الناخبة في اسرائيل، فالعسكريون في إسرائيل يقترعون ولديهم إنتماءات سياسية ومن الطبيعي أن يتواجد أنصار هذه المعارضات في الأجهزة الأمنية، وبالتالي هؤلاء يتظاهرون تبعًا للمواقف السياسة للأحزاب التي يتبعونها”.

أما فيما يتعلق بعملية جهوزية إسرائيل للقتال والحرب، يعتقد حمادة أنّ “هذا نوع من الإبتزاز الذي تمارسه الأحزاب المعارضة عبر بعض العناصر في المؤسسات الأمنية لتؤكد أنه إذا لم يكن هناك توافق حول هذه التعديلات فإن ذلك سيؤدي إلى شلل في الأجهزة الامنية. وطبعًا إسرائيل ليست على أبواب حرب وهذا ليس خياراً مطروحًا الآن، ولكن هذا يدل على عمق الإنقسام السياسي الموجود في المجتمع الإسرائيلي وبين الشرائح والأحزاب السياسية”، مشدّدًا على أنّ “كل ما يحدث يدل على هزالة المجتمع السياسي الإسرائيلي وهزالة القدرة على إتخاذ قرارات”.

ويختم حمادة حديثه، بالقول: “طبعًا إسرائيل تمر منذ مدة بمرحلة ترهّل سياسي يظهر ذلك في عدة ملفات أولها عدم القدرة على التعامل مع فلسطيني 48 الذين بقوا في أراضيهم عند احتلال إسرائيل لفلسطين عام 1948، وخضعوا لحكم إسرائيل وأُعطوا الجنسية الإسرائيلية، وإطلاق العنان للمستوطينين لكي يستبيحوا أملاك الفلسطينيين أي أملاك 48 دون أن تكون للحكومة قدرة على مواجهتهم لربما خوفًا من خسارة وزنها السياسي، فإسرائيل منذ تكوينها ليست دولة لديها شعب ولديها مستوى سياسي ولديها مؤسسات أمنية، بل هي عبارة عن جيش ومجتمع سياسي مفكّك وإن كل المؤسسات والأجهزة في هذا الكيان المصطنع ليست سوى إسقاطًا لكل هذه الإنقسامات الموجودة في المجتمع الإسرائيلي”.