رأى النائب جورج عطالله أن “المؤسسات قائمة بذاتها لاجتراح الحلول في حالات الشغور ومنها في حاكمية مصرف لبنان وبالتالي على النائب الأول للحاكم أن يستلم المسؤولية بعد انتهاء ولاية رياض سلامة الذي كان يجب توقيفه وعدم السماح له بمغادرة المنصب الى منزله”، متّهماً “القضاء اللبناني بالتقصير في هذه القضية”، مؤكداً أن “حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها الاجتماع أصلاً وعليه من خارج صلاحياتها تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان”.
ودعا في حديث إلى “صوت كل لبنان”، الى “عدم الرهان على الخارج وانتظاره لفك العقدة الرئاسية حيث أنه بالإمكان بلوغ الاستحقاق إذا توحدت الجهود”.
وعن إعادة التواصل مع حزب الله، قال عطالله: “بعدما أفرزته جلسة 14 حزيران، بادروا وجاءوا مرتين لإعادة فتح كوة لكن بعد طرح الأسماء كان موقفنا ثابتاً بعدم طرح أسماء خصوصًا في ظل تمسكهم بمرشحهم”، لافتاً الى أن “للتيار الوطني الحر جملة ثوابت وأفكار تهدف لتطوير النظام وبعدها لا يهمّ اسم الرئيس حتى ولو كان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورفض تبني موقف تراجع حزب الله عن فرنجيه لكنه أكد مضي الحزب نحو مقاربة مختلفة الى حد عن قبل.
