تُكبل الازمة المالية اللبنانيين، وتدخل في تفاصيلهم اليومية حاملة المزيد من الأعباء والمشاكل مع ما يترتب عنها من تداعيات. الشباب اللبناني الذي فقد مع الازمة حلم امتلاك شقة صغيرة بعد ان تعثرت المصارف وتعثر معها صندوق الاسكان، ها هو اليوم في طريقه نحو التخلي عن شراء سيارة تساعده على التنقل بعد تخرجه في الجامعة ودخوله سوق العمل، والسبب سياسة الدولة الترقيعية التي تساهم بانهيار القطاعات الاقتصادية وآخر الضحايا كان قطاع السيارات الذي قضى عليه “الدولار الجمركي.
هذا القطاع الذي ناشد الدولة العدول عن قرارها المتعلق بربط الدولار الجمركي بمنصة صيرفة، وتخفيضه قبل أن تقع الكارثة، يتجه اليوم نحو الطعن بهذا القرار بعد أن رفضت الدولة طلبه وأصرت على تكبيده المزيد من الخسائر المتأتية من الضرائب والرسوم.
في حديثه لـ “المركزية” يؤكد نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة وليد فرنسيس ان خزينة الدولة هي المتضرر الأكبر جراء رفع الرسوم على قطاع السيارات المستوردة، حيث وصلت مساهمة القطاع في الخزينة حوالى العشرين في المئة، ومع رفع الدولار الجمركي والرسوم المرتبطة بالقطاع توقف الاستيراد واتجهت المعارض الى بيع ستوكاتها قبل الاقفال.
المصدر: المركزية
