تضاف أزمة السكن في لبنان إلى الأزمات التي تُقلق الشباب اللبناني وتَحول دون إمكانية التخطيط لمستقبله في ظل توقف القروض المدعومة التي كان يعتمد عليها ذوو الدخل المتوسط والمحدود. فمنذ عام 2019، مع بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان وارتفاع سعر صرف الدولار وتآكل قيمة الرواتب التي لحق بها توقف القروض المدعومة التي كانت تقدمها المصارف، بات شراء أي شقة مهمة مستحيلة بالنسبة إلى أكثرية اللبنانيين في وقت لم يعد فيه استئجار المنزل أمراً سهلاً بسبب زيادة الطلب على الإيجارات من جهة وعدم قدرة كثيرين على دفع المبلغ الذي يعد مرتفعاً بالنسبة إلى ذوي الدخل المحدود، ومن لا يزالون يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية.
هذا الواقع أطاح بخطط الشباب الذين بات جميعهم يبحثون عن حلول بديلة متنازلين عن الكثير من متطلباتهم اليومية. وهو ما يتحدث عنه سامي (32 عاماً)، بحيث تبدَّل كل ما كان يخطط له مع خطيبته في عام 2019 رأساً على عقب بعد الأزمة المالية التي أطاحت بالدرجة الأولى بمشروع شراء منزل خاص بهما. إذ بعدما كانا قد دفعا الدفعة الأولى من قسط المنزل وينتظران توقيع المصرف على القرض لشراء البيت، تراجعا عن الخطوة بعدما توقفت القروض السكنية، واضطرا إلى أن ينتقلا للعيش في بيت مستأجَر. لكنّ هذا الأمر، بعدما أصبح لديهما طفل، بات يشكّل لهما قلقاً دائماً، حسبما يقول سامي لـ«الشرق الأوسط»: «المشكلة تكمن في أن صاحب المنزل الذي سبق أن رفع الإيجار بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار قد يعمد في أي لحظة إلى طلب إخلاء البيت، وهو ما سيدخلنا في أزمة البحث عن منزل بديل وتحمّل مشقة الانتقال».
المصدر: الشرق الأوسط
