تتردّد معلومات عن إتجاه مصرف لبنان إلى التوقف كليًّا عن تمويل الدولة إعتبارًا من الإثنين المُقبل، مما يمهّد لتطورات مالية نقدية خطيرة تهدّد الوضع الاقتصادي.
يستبعد الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد محمد فحيلي، أن “يتوقف المركزي عن تمويل الدولة، لأن هذا الكلام لم يصدر عن أي جهة رسمية إن كان من مجلس الوزراء أو مجلس النواب أو حتى نواب الحاكم، فهو مجرّد كلام يتم التداول به إعلاميًا”.
ويوضح في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت، أنّ “الدولة لا تملك أي إنفاق إستثماري وكل أموالها مصدرها من مصاريف تشغيلية إما عن طريق الرواتب والأجور أو عن طريق السيولة، لذلك لن نذهب بإتجاه عدم تمويل الدولة وبحسب البيان الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري في 31 تموز 2023 أكّد أنه لن يحصل أي إنعطافة في السياسات النقدية خلال هذه الفترة الحالية لأنه هو أعطى مهلة للسلطة السياسية لكي تذهب بإتجاه إقرار الإصلاحات من ضمنها الموازنة والكابيتال كونترول وإعادة الإنتظام إلى القطاع المالي، لذا لا يتوقّع فحيلي أي تغيير في السياسات النقدية المعتمدة”.
وحول تمويل الدولة؟ يقول فحيلي: “نواب الحاكم يدركون هذا الأمر، فالدولة من خلال خياراتها في تمويل نفقاتها هي إما تلجأ إلى الإيرادات التي تأتي من الضرائب والرسوم، وإما ستلجأ إلى الإستدانة من السوق أو إلى طباعة العملة، والإستدانة من السوق ممنوعة على الدولة لأنه من تاريخ 7 آذار 2020 عندما قرّرت عدم الإلتزام بسداد الدين أُفقلت الأسواق المالية بوجهها”.
ويلفت إلى أنّه “ليس بإستطاعة الدولة الإستفادة من الإيرادات لأنها لا تملك الإمكانية الكافية، لذلك أصبح الخيار البديل لديها هو اللجوء إلى طباعة العملة، وهذا الأمر له تداعيات كارثية لأنه سيخلق ضغوطات وتضخمات ليس في إستطاعة أحد تحملها خصوصًا موظفي القطاع العام، لذلك أصبحت الدولة أمام الخيار الوحيد وهي أن تلجأ إلى مصرف لبنان لكي يموّل الحد الأدنى من المصاريف التشغيلية”.
وهل ستحصل على التمويل من مصرف لبنان؟ يؤكّد أنّ “الدولة ستحصل على التمويل لأن الآلية التي أسست إلى هذا الإستقرار الذي نعيشه والذي إعتمدها الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة هي اليوم أفضل الحلول في ظل غياب الإصلاحات، وفي حال ذهبت الدولة بإتجاه الإصلاحات مما يعني تفعيل الإيرادات لجهة إيقاف الإعفاءات الضريبية والإستنسابية في تطبيق القانون وتحصيل الرسوم والضرائب التي ولدت من رحم الفساد عندها ستحصّل المزيد من الإيرادات”.
ويُشدّد فحيلي في ختام حديثه، على أنّ “الشفافية والصراحة أمورًا هامة في السياسيات النقدية، من أجل إقفال الباب على كل الإجتهادات والتفسيرات التي تهدف إلى ترغيب وترهيب المواطن وتفعيل مضاربة في السوق”.
المصدر: ليبانون ديبايت
