الى الواجهة من جديد، عاد الحديث عن عقوبات اميركية محتملة على شخصيات سياسية متهمة بعرقلة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، مع الخبر الذي صدر عن لجنة الخارجية في الكونغرس الأميركي والتي وجهت رسالة إلى الرئيس الاميركي جو بايدن في ذكرى 4 آب مفادها ان ما جرى في الجلسات الاخيرة لانتخاب رئيس لبناني اثبت ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو مجرد امتداد لحزب الله.
وتابعت الرسالة بانه يجب على الادارة الاميركية استخدام كل الوسائل الديبلوماسية المتاحة لتقديم المصالح الاميركية والا سيسقط لبنان في قبضة ايران، بحسب ما اتى في الرسالة.
اكثر من ذلك، تضمنت الرسالة التي بعثت بها لجنة الخارجية في الكونغرس الاميركي ترحيبا بالأصوات الصادرة في اوروبا والتي تطالب بفرض عقوبات على بري.
قد يكون هذا الخبر ليس بجديد اذ انها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسريب مواقف ودعوات لفرض عقوبات على أطراف لبنانية سياسية، بهدف دفعها الى احترام المهل الدستورية وإتمام الاستحقاقات الدستورية من دون أي تأجيل، حتى انه سبق وتم تسريب اخبار سابقة عن عقوبات ستفرض على رئيس مجلس النواب نبيه بري، لكن الجديد في الاخبار الحديثة هو توقيتها المفاجئ والمربوط حكما بتاريخ ذكرى انفجار العصر، انفجار مرفأ بيروت مع حديث عن تقاطع موجود بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي، على وجوب التفكير في كل الوسائل الممكنة للاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية فهل نحن امام عقوبات قريبة تشمل رئيس مجلس النواب وغيره من القيادات اللبنانية ام ان الامر ليس الا مجرد تهويل وتحريض؟ ولم هذا التوقيت المفاجئ عشية ذكرى الرابع من اب؟
مصادر موثوق بها مطلعة على ما يحصل في الكواليس، كشفت للديار قصة العقوبات المحتملة على الرئيس بري فاشارت الى ان كل ما يحصل هو تحريض من بعض الداخل اللبناني ضد الرئيس بري، وتقول المصادر ان المحرّضين تقصّدوا ان يرفعوا من مستوى تحريضهم داخل الاروقة الاميركية مع اقتراب ذكرى تفجير الرابع من اب، وتضيف المصادر ان الرئيس بري كان على علم بـ “مكاتيب” كان يتم التحضير لها منذ اسابيع لرفعها الى اعضاء في الكونغرس الاميركي كي ترفع الى الرئيس الاميركي، وبالتالي تشير المصادر الموثوق بها الى ان ما حصل لم يكن بعيدا عن رئيس مجلس النواب.
لكن من يتجرأ من الداخل اللبناني على التحريض الخارجي ضد شخصيات لبنانية؟ نسال المصادر فترد بالقول: “المحبّين كتار”، لتضيف: الجهة التي تحرض باتت معروفة وهي تشمل بعض الفرقاء السياسيين اللبنانيين الذين يدعمون مرشحا لرئاسة الجمهورية غير مرشح الثنائي الشيعي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وهم يحاولون استخدام كل ما أمكن من ضغوطات اميركية لفرض عقوبات على رئيس مجلس النواب الذي يتهمونه بعدم فتح ابواب البرلمان بجلسات متتالية توصلا لانتخاب رئيس للجمهورية.
لكن المصادر نفسها تشدد على أن ما لا يعرفه من يعمل على التحريض في الخارج على فرقاء لبنانيين بالداخل، لا يدركون أن الاميركيين لا يعملون بهذه الطريقة وان ما صدر عن لجنة الكونغرس ليس بالضرورة ان يعبّر عن رأي الادارة الاميركية .
أكثر من ذلك، تنبّه المصادر الى انه في حال صدرت فعلا عقوبات ضد رئيس مجلس النواب بتهمة عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية فالاكيد ان المسالة لن تكون محصورة فقط بالرئيس بري وحده اذ ان العقوبات ستشمل كل من اتهم بعرقلة تسهيل جلسات انتخاب الرئيس، اي بما معناه، بحسب المصادر، ان العقوبات في حال صدرت فهي قد تتناول رؤساء احزاب او كتلا تعرقل انتخاب الرئيس اما عبر مقاطعة الجلسات واما عبر رفض المشاركة في اي حوار من شأنه ان يسهل عملية الاتفاق على اسم توافقي مقبول من الجميع لرئاسة الجمهورية اللبنانية.
اما على ضفة عين التينة، التي تراقب ما يحصل وهي على علم بان المحرض او المحرضين لبنانيو الهوية، فالموقف لم يتبدل اذ تعلق اوساط مطلعة على جو عين التينة بانه سبق للرئيس بري وكان علق سابقا بالقول: “مش عم نام الليل”، فاذا كانوا يفكرون بان هذه الطريقة تحشرني فهم مخطئون”.
وتعليقا على امكان احداث خرق رئاسي ما قريبا، ختمت الأوساط المطلعة على جو عين التينة بالقول: “فلننتظر ما قد ينتج من الحوار الذي كان دعا له الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان العائد في ايلول ولا سيما ان هذه الزيارة للودريان ستكون الاخيرة قبل انتقاله الى مهمته الجديدة ما قد يكون محفزا لاحداث خرق ما علما ان الاجواء حتى الساعة لم تشهد تبديلا جوهريا!
جويل بو يونس- الديار
