تعقد “الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم”، مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم الإثنين، للإعلان عن موقفها الرافض بشكل قاطع لدمج تلاميذ النازحين السوريين مع التلاميذ اللبنانيين في المدارس العام المقبل, رغم نفي وزارة التربية هذا الأمر.
وفي هذا السياق أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، أن “هناك ضغوطات كبيرة تمارس من قبل الدول المانحة على الدولة اللبنانية وعلى وزارة التربية لدمج طلاب النازحين السوريين بالطلاب اللبنانيين، مما أثار جدلاً في الأوساط التعليمية والاجتماعية”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” اعتبر الخولي, أن “هذا الأمر سيفاجئ اللبنانيين في اللحظة الأخيرة، حيث سيتم توجيه الاتهامات بين المعنيين بالقضية، فوزارة التربية تضع الحق على الحكومة والحكومة تصرّح بأن هناك ضغطًا كبيرًا عليها لتمرير هذا الموضوع بأقل خسائر ممكنة”.
وشدّد على أن “الحملة الوطنية رفضت رفضا قاطعاً مسألة دمج التلاميذ، مشيراً إلى أنها ترى أن هذا القرار سيؤثر بشكل سلبي على الثقافة اللبنانية والهوية الوطنية وعلى المدارس بشكل خاص، ومن ضمن التداعيات السلبية الإكتظاظ في الصفوف ونقل الأوبئة وغيرها”.
وبناءً على هذا الموقف، أعلنت الحملة عن تشكيل لجان في المدارس تراقب عملية الدمج، وهددت باتخاذ إجراءات صارمة في حالة وقوع أي حالة دمج في أي مدرسة، لافتاً إلى أنها ستواجه هذا الأمر بشكل فعلي على الأرض.
واعتبر أن “مسألة الدمج “طعم” وضعه الأوروبيون للنازحين السوريين حيث يعتبرونها مكسبًا اجتماعيًا ومعنويًا لهم، ولكن الاوروبيون ضمنوا ألا يدخل أي نازح إلى القارة الأوروبية على الأقل لمدة 10 سنوات”.
وأكّد أن “هذه الخطوات هي خطوات متتالية، فمواجهتنا هي مواجهة احتلال مدارسنا وهذا جزء من الاحتلال الديمغرافي، فعملنا اليوم هو عمل مقاوم لهذا الاحتلال”.
وأشار الخولي, إلى أن “الحملة ستعقد قريبًا خلوة لقياداتها لمناقشة الوضع والتخطيط للمرحلة المقبلة، ومن ثم سيتم عقد مؤتمر صحافي في بيروت للإعلان موقفها على مستوى كل لبنان، وهو ترحيل مليون نازح سوري إلى بلادهم”.
