لين حلمت بالملاهي فعاشت “فيلم رعب”… وهذه العقوبة المطلوبة
حلمت لين بالملاهي فطلبت من والدها أنْ يوصلها إلى بيت أمها بإعتبار أن الوالديْن مطلقيْن فنزل عند رغبتها، لكن ملاهي العيد تحوّلت في بيت الجد إلى فيلم رعب، عاشت إبنة الست سنوات فيه أصعب لحظات حياتها القصيرة، فمَن كان من المفترض أن يُراعيها ويحميها من أيّ شخص يقترب منها ليؤذيها حتى من الأطفال، تحوّل إلى ذلك الوحش الذي مزق طفولتها وإنتهك جسدها الطري.
وكيف لهذا الوحش أن يحمل صفة الأب؟ رغم أنه لم يعترف حتى اللحظة أنه قام بهذه الجريمة البشعة، كان مع موعد ليصبح أب، فهو الذي كان ينتظر ولادة طفله أو طفلته ذهب ليسرق طفولة لين، ويتسبّب بموتها عن قصد حتى ولو كان القانون لا يعترف أنه يستحق القتل.
لكن الجريمة لم تقف عنده فقط بل كان له شركاء كثُر تعاونوا على قتلها بعد إغتصابها وأولهم تلك الأم التي لا يُمكن غفران ذنبها أو تلك الجدة التي زادت من تدهور حالتها أو الجد الذي كان همه التستر على جريمة إبنه، ولم ترتعد مفاصله لمجرد أنّ إبنه الوحش إفترس حفيدته مع أنّ المثل يقول “ما أعز من الولد إلا ولد الولد”.
جميعهم مذنبون والعدالة إنْ كانت محدودة بقوانين فإن قوانين السماء أكبر، والفضيحة التي خشوا منها دوّت في لبنان والعالم وحقوق هذه الطفلة لن تذهب حتى وإن لم يعد ينفع ذلك بإعادتها للحياة، لكنه سيكون قصاصًا يجعل أيّ شخص مريض مثل ذلك الوحش أنْ يحسب للحساب ألف حساب قبل ان يلمس طفلة أو طفل آخر.
ما هو الرأي القانوني في هذه الجريمة؟
عميد كلية العلاقات الدولية في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ ورئيس “جوستيسيا” المحامي الدكتور بول مرقص، يوضح أنّ “العقوبة التي تطبق على مغتصب الطفلة لين هي المادة 506 (الإغتصاب من قبل أصول القاصر) والتي تنصّ على أنه: إذا جامع قاصرًا بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعيًا كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات. ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفًا أو رجل دين أو كان مدير مكتب إستخدام أو عاملًا فيه فإرتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته، لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات أشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره، أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات أشغال شاقة.”
ويشير مرقص خلال إتصال مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “المادة 548 (قتل حدث ما دون الخامسة عشر من عمره) والتي تنصّ على أنه، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدًا إذا إرتكب لسبب سافل، للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة، بإقدام المجرم على التمثيل بالجثة بعد القتل،4- على حدث دون الخامسة عشرة من العمر،على شخصين أو أكثر”.
لكن في حالة الإغتصاب والقتل الحاصلين معًا على قاصر دون الثانية عشرة من العمر، يلفت الدكتور مرقص، إلى إن “إرتكاب فعل جرمي واحد له وصفين جرميين، يُعتبر قانونًا، إجتماعًا معنويًا للجرائم وفق المادة 182 من قانون العقوبات، وعلى القاضي أن يحكم بالعقوبة الأشد، أي الأشغال الشاقة المؤبدة، المنصوص عليها في المادة 548 والتي تُعتبر أشدّ عقوبة”.
ويلفت إلى أنّ المبدأ هو أنّ المواد 506 و548 عقوبات لا تنص على الإعدام، ذلك كون الضحية توفيت نتيجة الإغتصاب، والجاني لم يكن يود قتلها من أجل إغتصابها”.
أما العقوبة التي تطبق على الجدّة والأم لإخفائهما الجريمة، يوضح الدكتور مرقص بأنّه “قد نصّت عليها المادة 408 من قانون العقوبات حيث جاء فيها: “من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو انكر الحق او كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، إذا أديت شهادة الزور في أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية قضي بالاشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر، وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة، إذا كان المجرم قد إستمع دون أن يحلف اليمين خفض نصف العقوبة.”
لين ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في بلد يتمدّد فيه العنف ضد الأطفال والنساء، ولا زال القانون قاصرًا عن معاقبة أولئك المجرمين فهل يتمّ تحديثه بما يتناسب مع حجم جرائمهم البشعة هذه!
الانباء
