سلّم وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، النسخة النهائية للتقرير الأولي للتدقيق الجنائي الذي أعدته شركة Alvarez & Marsal إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس الخميس، وبدورها حوّلت نسخاً منه إلى الوزراء وإلى الأمانة العامة لمجلس النواب والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
في هذا الإطار، تؤكّد رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب “الكتائب” المحامية لارا سعادة في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنّهم “تسلّموا تقرير التدقيق الجنائي صباح اليوم الجمعة، وهم بدأوا بقراءته والإطلاع عليه لمعرفة ماذا يتضمن”.
وتوضح سعادة، أنّ “التقرير يتألف من 332 صفحة وهي تتضمّن أرقام ومعطيات بحاجة إلى تحليل، ولدينا فريق عمل مختص يتابع الأمر ويدرس كل التفاصيل، لكي نستطيع الوصول إلى نتيجة واضحة ودقيقة”.
وتلفت إلى أنّ “الدعوة التي تقدّمنا بها أمام القضاء ألزمت وزير المالية بأن يُفصح عن التقرير ويسلّمه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لأنه كما نعلم الوزير كان يتحجّج سابقًا بأنّ هذا التقرير سرّي ولا أحد بإستطاعته الحصول عليه، وهنا تكمن أهمية الموضوع حيث أصبح بإمكان الجهات الرسمية المعنية الإطلاع على التقرير”.
وتختم سعادة حديثها، بالقول: “تمكّنا من تحقيق الهدف المطلوب في هذه القضية، ونحن حاليًا بصدد دراسة نتائج هذا التقرير، ووفقًا لذلك سيبنى على الشيء مقتضاه ونعلن عن الخطوات اللازمة”.
المصدر: ليبانون ديبايت
