“كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على منصّة “إكس”: “من سنة ٢٠٠٥ والعماد عون يطالب بالتدقيق الجنائي وقدر فرض توقيعه كرئيس بسنة ٢٠٢١ بمعارضة كبيرة من المنظومة، واخيراً ابصر التقرير الاولي النور بتأخير كبير وبنسخة غير مكتملة بسبب عرقلة سلامة ومنعه لكتير من البيانات يلّي طلبتها الشركة وهيدا وحده بيستحق ملاحقة جزائية. اظهر التقرير كتير من المخالفات والسرقات للمال العام واموال المودعين، واخطر ما كشفه ان كلفة الهندسات المالية المباشرة بالاضافة للعلاوات بلغت ٧٦ مليار دولار وهي بتساوي فجوته المالية. هيدي جريمة مالية غير مسبوقة بتاريخ البشرية ومسئولية القضاء التحقيق والمجلس النيابي يتحرّك لأن حق اللبنانيين يعرفوا مين سرق اموالهم”.
وأضاف: “نحنا امام سابقة تاريخية بلبنان: محاسبة ومش عفو! التقرير هو ادانة لحقبة سياسية بكاملها، ولمنظومة امين صندوقها هو حاكم المصرف المركزي، وهي تناصبنا العداء بكل الطرق وبشراء ذمم قضاة واعلاميين وسياسيين، تبيّن كم كانوا مرتشين لمّا كانوا يفتروا علينا دفاعاً عن الحاكم. المعركة ما انتهت بالتقرير، وما بتخلص الّا بتسليم كل المستندات المطلوبة وهيدي اليوم مسؤولية النائب الأول للحاكم، وباستكمال التدقيق بالمصرف المركزي وبكل مؤسسة او ادارة وخاصةً وزارة الطاقة لتبيان كل الحقائق والاكاذيب. التقرير الاوّلي يؤكّد صدقيّة كل مواقفنا وبيدفعنا نصرّ للتقرير الكامل والتدقيق الشامل، وعهدنا للبنانيين ما نسكت ولا نستكين ونلاحق كل مين سرق اموال شعبنا وآمال شبابنا. نعم للتدقيق الجنائي”.
