أضاء تقرير التدقيق الجنائي الذي وزّعته وزارة المال، بعد امتناعٍ لفترة طويلة، الضوء على الكثير من مكامن الخلل المالي الذي أوصل البلد الى ما وصل اليه.
وتوقّف الخبير المالي الدكتور محمود جباعي عند بعض المبالغ التي صُرفت على القطاع العام من أموال المودعين، وهي على الشكل الآتي:
اكثر من ٢٤ مليار دولار على وزارة الطاقة
٨ مليار دولار تحويلات خارجية لمصلحة الدولة
٧ مليار و٥٠٠ مليون دولار على الدعم بعد الازمة
خسارة اكثر من ٧ مليار بسبب خسائر اليوروبوندز بعد اعلان التخلف عن الدفع.
وهكذا يظهر أنّ القسم الأكبر من أموال المودعين ضاعت عبر السياسة التي انتهجتها
