يؤكّد الخبير الإقتصادي ميشال قزح، أنّه “قبل إنتهاء ولاية رياض سلامة، كان حجم الكتلة النقدية المتداولة في السوق يبلغ حوالي 100 تريليون ليرة، ونتيجة سياسة سحب الليرة من السوق التي اعتمدها سلامة قبل شهرين من إنتهاء مهامه وتسلّم نائب الأول وسيم منصوري، إنخفض حجم الكتلة النقدية إلى 62 تريليون ليرة من أجل الحفاظ على إستقرار سعر صرف الدولار”.
وحول إمكانية حصول “خضة” في سعر صرف الدولار؟ ويوضح في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنّ “الضغط على سعر صرف الدولار سيزيد عندما يعود حجم الكتلة النقدية إلى الإرتفاع، خاصةً إذا قرّروا نواب الحاكم عدم الضخ من الإحتياطي عندها سنشهد تدهورًا في سعر صرف الدولار، ولكن لأنه يوجد في حساب الدولة لدى مصرف لبنان أموالًا والتي تبلغ قيمتها 115 تريليون التي بإستطاعتها تغطية رواتب القطاع العام من دون أن يكون هناك طباعة للعملة، فمن المفترض أن يستمر إستقرار سعر صرف الدولار لفترة شهرين تقريبًا”.
ويلفت قزح، إلى أنّ “البلد أصبح مدولرًا والليرة يتم إستعمالها فقط في تسديد الضرائب والرسوم الجمركية وفواتير الكهرباء وغيرهامن الرسوم، والطلب على الدولار سيتم في حالة واحدة عندما تقرّر الدولة ومصرف لبنان شراء الدولار من السوق”، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنّ “الخضات الأمنية التي حصلت أخيرًا ستساهم في خفض الانفاق السياحي الذي من الممكن أن يؤثر بشكل بسيط على سعر صرف الدولار، إلّا أنه يبقى اللاعب الأكبر هو مصرف لبنان الذي يحدّد سعر صرف الدولار وفق السياسة التي يعتمدها”.
المصدر: ليبانون ديبايت
