يواجه عناصر الدفاع المدني خطر الإصابة أو الموت مع كل عملية إنقاذ أو إخماد حريق يتوجّهون للقيام بها والشواهد كثيرة في هذا المجال، وما إستشهاد أحد العناصر مؤخرًا في حريق مستودع طريق المطار إلّا الدليل القاطع على مدى المجازفة التي يقوم بها هؤلاء. لكن يبقى السؤال عن دعم هذا الجهاز الحيوي ومدى تغطية حياة عناصر، وهل يحظى بكافة التجهيزات ليقوم بواجبه على أكمل وجه ودرء الخطر عن عناصره؟
تؤكّد المديرية العامة للدفاع المدني في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنّ “حادثة وفاة المتطوع المثّبت محمد جهاد بيدي (عديد مركز حارة حريك) خلال تنفيذ مهمة إخماد حريق داخل مستودع الاقمشة على طريق المطار سوف تتم تغطيتها بواسطة شركة التأمين المعنية بهذا الشأن لجهة تغطية العناصر المتطوعين أثناء تأدية المهام اليومية الموكلة إليهم”.
وتُشير إلى أنّه “يتم العمل على تجهيز الملف القانوني الخاص بالشهيد محمد بيدي (وثيقة الوفاة، إفادة رئيس المركز، تقرير الخبراء، تقرير الطبيب الشرعي) ليتم إرساله إلى الجهات المعنية لدى شركة التأمين لتقوم بدورها بتسديد التعويضات اللازمة لعائلة الشهيد، وفقًا لما ينص عليه المرسوم الخاص بهذه الحالات. كما تكفلّت شركة التأمين بتغطية العناصر الذين إضطروا لدخول المستشفى إثر تعرضهم لإصابات متفرقة خلال تنفيذ مهمة إخماد النيران”.
أما بالنسبة لإعلان استشهاد محمد بيدي، تقول المديرية العامة للدفاع المدني:”نحن بإنتظار صدور المرسوم عن مجلس الوزراء حيث سيصار إلى تحديد قيمة التعويض أيضاً. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني قد رفعت إقتراح قرار بإعلان ترقية الشهيد محمد بيدي من رتبة عنصر إلى رتيب لوزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الذي وقّع عليه مثنيًا على استبسال عناصر الدفاع المدني في سبيل حماية الأرواح والممتلكات وتضحياتهم التي قد تصل إلى حد الإستشهاد خلال تنفيذ مهامهم”.
وحول التحديات التي يواجهها عناصر الدفاع المدني؟ توضح المديرية العامة للدفاع المدني، إن أبرز التحديات التي تواجهها المديرية العامة للدفاع المدني والتي يلقى على عاتقها مهام كبيرة ومن بينها إخماد حرائق الغابات في كافة البلدات اللبنانية ونشر التوعية بين صفوف المواطنين والمقيمين حفاظاً على الثروة الحرجية فيمكن أن تتلخص بما يلي:
1-غالبية عناصر الدفاع المدني هم من المتطوعين وهم يواجهون مشاكل يومية للتمكن من الوصول إلى المراكز في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة.
2- النقص في العتاد والتجهيزات (ثمة نقص في الإطارات والخراطيم الضرورية لإخماد النيران وسواها من المعدات) كما أن الآليات بمعظمها باتت قديمة العهد وتحتاج إلى صيانة دائمة.
3- الأعطال الميكانيكية لعدد من الآليات نظراً للإستهلاك اليومي وعدم قدرتنا على تأمين التصليحات المطلوبة نظراً لإصرار الكاراجات على تقاضي أجور التصليح بالعملة الأجنبية (الفريش دولار).
4- عدم توفر مآخذ مياه في العديد من المناطق اللبنانية. وهذا ما يؤدي إلى التأخير في السيطرة على النيران، بسبب اضطرار العناصر لاستخدام معدات يدوية لإخماد الحرائق بانتظار استقدام صهاريج مياه لتغذية آليات الإطفاء من البلدات المجاورة.
وتُناشد المديرية العامة للدفاع المدني، المسؤولين في الدولة اللبنانية وأصحاب القرار إلى “مساندة الدفاع المدني بكافة الوسائل الممكنة لتمكين العناصر من القيام بواجبهم الإنساني والوطني لا سيّما لجهة إصدار المراسيم في الجريدة الرسمية والتي تخول المتطوعين الفائزين في المباراة المحصورة لرتبتَي فرد ورتيب نيل حقوقهم المشروعة والذين يجب أن ينظر في أمرهم بصورة استثنائية، بالرغم من الأزمة الإقتصادية الخانقة، فهم يبذلون تضحيات جسيمة في سبيل خدمة الوطن والمواطن”.
المصدر: ليبانون ديبايت
