هناك أمثلة كثيرة عن شركات ومصانع كبرى، ومتعدّدة الجنسيات اليوم، بعدما كانت بدأت “تحت الدّرج”، وبميزانية بسيطة جدّاً.
وبالتالي، لا حجّة أمام أحد لممارسة سياسة “كسر الأيدي والشحادة عليها”، وذلك مهما كانت الاحتياطيات الباقية في مصرف لبنان قليلة، إذ يمكن الإقلاع بها من جديد في ما لو توفّرت خطة اقتصادية سليمة.
ولكن الخطة الاقتصادية السليمة تلك، تحتاج الى سلطة سليمة، في دولة سليمة. دولة حرّة قادرة على ممارسة سيادتها في كل شيء، وجديرة باستعمال عملتها كعملة سيادية.
ولكن الخطة الاقتصادية السليمة تلك، تحتاج الى سلطة سليمة، في دولة سليمة. دولة حرّة قادرة على ممارسة سيادتها في كل شيء، وجديرة باستعمال عملتها كعملة سيادية.
وبما أن مثل تلك الدولة غير موجودة في لبنان، ماذا عن ضرورة التخلي عن الليرة اللبنانية لمدّة من الزمن، ريثما يحصل التغيير السياسي المطلوب، أي ذاك الذي يمكنه أن يقودنا الى سلطة سيادية، تجعل الليرة عملة سيادية بالفعل، وتُنهي استعمالها كعملة انهيار، بإسم سيادة مزيّفة؟
وأشار مصدر واسع الاطلاع الى أن “الآراء الاقتصادية تتضارب حول تلك النقطة. فحتى لو اعتمدنا فرضيّة استبدال الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي مثلاً، على مدى 10 أو 15 عاماً أو أكثر، هل سيحصل التغيير السياسي الضروري في البلد خلال تلك المدة؟ وهل ستُصبح الدولة اللبنانية سيادية بشكل يحوّل الليرة الى عملة سيادية بالفعل، بدلاً من أن تكون عملة تضخّم ومضاربة، من حيث الممارسة أو التوقّعات؟ وبالتالي، كيف ستكون النتيجة في مدى بعيد؟”.
ولفت في حديث لوكالة “أخبار اليوم” الى أن “هناك نقاطاً كثيرة في هذا المجال أيضاً، وهي لماذا استبدال الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي، وليس باليورو مثلاً؟ وهل يبقى الدولار العملة الأقوى عالمياً خلال الـ 10 أو الـ 15 عاماً القادمة مثلاً، وهي الأعوام التي قد يتمّ خلالها استبدال اللّيرة به؟ وهل ان سلّة العروض التي تقدمها دول “بريكس” مثلاً، ستسيطر على العالم خلال تلك المدة، وتؤسّس لأزمات في دول الاقتصادات المُدَوْلَرَة؟ وكيف سيتمّ تنظيم جباية الدولة اللبنانية لضرائبها بالعملة الأجنبية، مهما كانت، خلال تلك المدة؟”.
وأكد المصدر أن “هذه القضايا قد تستوجب تغييراً جذرياً في قواعد مالية واقتصادية أساسية، وهي تحتاج الى تشريعات كثيرة، لا يمكن إصدارها إلا من جانب دولة لديها سيادة أصلاً، بسلطات كاملة سواء على مستوى رئيس الجمهورية، أو رئيس الحكومة، ومجلس وزراء يعمل بشكل مقبول، ومجلس نواب يشرّع بشكل مقبول أيضاً. وبالتالي، هذا سيحتاج الى واقع سياسي معيّن، هو غير متوفّر في لبنان”.
وختم:”دولة فاقدة السيادة كما هو حال الدولة اللبنانية حالياً، هي دولة عاجزة عن اتّخاذ قرارات في هذا الشأن، وسط تغيُّر عالمي سريع وشديد. وبالتالي، السيادة في أي بلد هي المفتاح الأساسي لتفعيل سيادته أكثر فأكثر، ولجعل عملته الوطنية سيادية بالفعل”.
