تتكثّف الجهود الرسمية اللبنانية لتعديل صيغة قرار التجديد لقوات “اليونيفيل” الذي صدر العام الماضي، والتي تضمن فقرة تنص على أنه بإمكان “اليونيفيل” توسيع تحركاتها من دون أن إلزامها بالتنسيق والتعاون مع الجيش اللبناني، خلافاً لما كانت تنص عليه كل القرارات الدولية السابقة.
في هذا الإطار، يؤكّد الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد أمين حطيط في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنّ “الفقرة التي تضمّنها قرار التجديد لقوات “اليونيفيل” العام الماضي والتي ورد فيها أن “اليونيفيل” لا تحتاج إلى إذن مسبق للقيام بالمهام الموكلة إليها، ويُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقلّ، هي تُعدّ خرقًا وفقرة مخالفة لطبيعة القرار 1701 ولا قيمة قانونية لها، وعلى الأمم المتحدة أن تراعي الإرادة اللبنانية في أي تعديل قرار التجديد”.
وحول إمكانية نجاح مهمة لبنان في تعديل صيغة القرار؟ يوضح حطيط، أنّ “لبنان يملك في يده ورقة قوية وهي التراجع عن طلب التمديد لليونيفيل تحت قوة قرار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي بإستطاعة لبنان أن يلوّح بورقة تحت الطلب، وإذا تمكّن من إدارة اللعبة بشكل ذكي سيصل إلى النتيجة المرجوة”.
وفي ختام حديثه، يتطرّق حطيط إلى الوضع الأمني، مشيرًا إلى أنّ “هناك محاولات متعدّدة للإخلال بالوضع الأمني في لبنان، لكن حتى اللحظة الوضع لا يزال تحت السيطرة”، مستبعدًا حصول أي إنفجار أمني، نظرًا لجهوزية كافة القوى العسكرية والأمنية الرسمية التي هي دائمًا في حالة تصدي لأي حدث أمني.
