إعتمد لبنان آلية تسعير السلع الاستهلاكية بالدولار في مختلف القطاعات الإقتصادية، وكان الهدف من هذه الممارسة تحقيق الإستقرار، لكن بالرغم من إعتماد هذه الآلية لماذا لا تزال أسعار السلع تسجّل إرتفاعًا؟
يرى رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، أنّ “إرتفاع أسعار السلع بالدولار أمر طبيعي، وإذا أردنا مراجعة موقع الإحصاء المركزي سيتبيّن أن نسبة الإرتفاع هي حوالي 5% لمجمل الإستهلاك من الشهر الفائت إلى هذا الشهر الحالي”.
ويوضح بحصلي في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنّه “عندما نتحدّث عن التسعير بالدولار هذا لا يعني أن الأسعار ستبقى ثابتة، فهي ستشهد بعض التقلبات ولكن ضمن الإطار الطبيعي، ويجب أن لا ننسى أيضًا المرحلة الإنتقالية التي شهدها سعر الدولار الجمركي حيث وصل إلى 86500 ليرة، وكنت قد أشرت سابقًا إلى مدى تأثير الدولار الجمركي على أسعار السلع”.
ويلفت إلى أنّ “تأثير الدولار الجمركي لم يقتصر فقط على أسعار سلع المواد الغذائية، إنما أيضًا على الخدمات والنقل فضلًا عن إرتفاع الضرائب والرسوم، كل هذه العومل أسفرت إلى إرتفاع أسعار السلع رغم أنها مسعّرة بالدولار”.
وحول إمكانية حصول تجاوزات في آلية التسعير بالدولار؟ يؤّكد أنّه “عند حصول أي تجاوزات في التسعير بالتأكيد سينكشف الأمر، لأنه يعُد بإستطاعة أحد أن يسعّر وفق ما يُريد أي كما كنا نشهد سابقًا عندما كانت أسعار السلع بالليرة اللبنانية”، مشدّدًا في الوقت على أنّه “ليس هناك من نسب كبيرة في إرتفاع الأسعار ومن يدّعي ذلك عليه أن يملك إثباتًا”.
ويختم بحصلي حديثه، مؤكدًا أنّ “تقلبات أسعار السلع ضمن نسبة مئوية معينة أمر طبيعي إلّا أنّه بالتأكيد ليس مرغوبًا، لكن الأمر يبقى مرتبطًا بالتقلبات الناتجة عن أسعار السلع في العالم، إضافة إلى ذلك إرتفاع الرسوم المحلية”.
