الياس حنكش يكشف تفاصيل “صادمة” عن خطّة “مواجهة الحزب”
أعلن عضو كتلة الكتائب النائب إلياس حنكش أن “هدف زيارة الوفد النيابي المصغر لقائد الجيش جوزاف عون اليوم هو الوقوف إلى جانب الجيش اللبناني والتاكيد على موقف الكتائب التاريخي لما للمؤسسة العسكرية من أهمية في هذا الظرف الذي نمر به، وقد اكدنا له ان لا قوة تحمي اللبنانيين إلا سلاح الجيش اللبناني، كما كانت لدينا أسئلة حول حادثة الكحالة وعين إبل إضافة إلى مواضيع أمنية اخرى”.
وفي مقابلة عبر “سبوت “شوت” ضمن برنامج “وجهة نظر” قال حنكش: ” توضحت لنا الكثير من الأمور حول أداء الجيش في الكحالة وأستطيع القول أن التحقيقات تسلك اليوم مسارها الصحيح، ونحن نعول على حكمة الجيش وعلى قدرته على الخروج بنتائج، علماً أننا لم ندخل في الخصوصيات حفاظاً على سرية التحقيق”.
وتابع “نقلنا له شعور الناس الحقيقي لناحية أن هناك من يحترم القانون ومن هو فوقه فكانت أجوبة قائد الجيش مقنعة وحازمة ولكنه تحدث أيضاً عن إمكانيات الجيش وتحميله أكثر من طاقته كما أن التحقيقات من مسؤولية القضاء وبالتالي عليه أن يلعب دوراً مكملاً وعادلاً، كما حيّد نفسه عن اللعبة السياسية وعن المعركة الرئاسية مشيراً إلى أنه لا يهتم إلاً لعمله”.
وأعرب حنكش عن “تخوف الناس من الأحداث الأمنية التي تتوزع في المناطق، ففي إعتقادهم لن يصل رئيس للجمهورية إلاعلى وقع مشكل أمني، وهذا الأمر برأيي غير صحيح لأنه من غير الممكن التخطيط لحادث امني قد نعرف كيف يبدأ ولا نعرف كيف ينتهي، أما حادثة الضاحية وبيان حزب الله حول الخلية الإرهابية الداعشية فأنا لا أعلق عليه لأن هذا الموضوع أصبح كقميص عثمان يرفع في اي زمان ومكان وانتظر البيانات الرسمية وإستكمال الأدلة حتى يكون لنا موقف واضح”.
وإعتبر حنكش أن “إتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وضع إمكانية الوصول إلى حرب بين البلدين على الرف، فالإتفاق وقّع بموافقة حزب الله وهو بمثابة إتفاقية الهدنة للعام 1949 وبرأيي ما من حرب في الجنوب حتى بعد 50 عاماً من الآن، لذلك من غير المبرر أن تمر في الساعة الرابعة من بعد الظهر، شاحنات أسلحة في المناطق الآمنة لتعرض المواطنين لخطر الموت، هذه جريمة موصوفة وغير مبررة ببيان وزاري”.
أما في مسالة حجب الحريات ومنع عرض فيلم “باربي” فقد رأى “انها ليست المرة الأولى التي تُمنع فيها أفلام، وتفرض ثقافة حزب الله على اللبنانيين، وأي مظهر من مظاهر القمع الثقافي مرفوض، وأنا أطالب بوقف الرقابة على الأعمال الفنية، فأنا أب لثلاثة أولاد أربيهم على قيم كنيستي وأنا على يقين أن الاساس هو في المنزل، ونحن مجتمع محافظ لا نستقبل الفلتان، ولكن في الوقت نفسه يجب ان نتقبل الآخرين من دون ان يفرض أحدهم ثقافته علينا.
على صعيد آخر كشف حنكش عن “نواة جبهة معارضة مكونة من 33 نائباً، نعمل على توسيعها لتشمل نواباً سابقين وناشطين سياسيين ومعارضين وغيرهم لمواجهة هيمنة حزب الله على اللبنانيين ولوقف السياسة التعطيلية والإنحدار المتواصل، والتحدي الاساسي هو في إنتخاب رئيس للجمهورية كي نتمكن من إنتاج توازن في مواجهة هذا التعطيل، ونحن ايضاً على تواصل مع اللقاء الديمقراطي ولكننا لم نصل بعد إلى التفصيل الذي يشير إلى الإتفاق أو عدمه، اما التواجد السني فواضح بشخصيات كأشرف ريفي وفؤاد مخزومي ووضاح الصادق وبلال حشيمي وغيرهم “.
وأضاف “نحن لا نريد المواجهة بالسلاح فنحن ضده ونراهن على الدولة، والمعركة الميدانية تعني أننا خسرنا الرهان وبالتالي يجب التعاطي مع الفريق المعطل بالطرق السياسية المؤسساتية الدستورية، ومن هنا يجب إعادة صياغة هذه الحالة الشاذة في البلد وقد نلجأ إلى العصيان المدني والتحركات في الشارع والتصعيد الإعلامي والعمل على الضغط في دول القرار”.
ولم يستبعد الإنفجار الشعبي “فنحن قادمون على شهر الـ”ميم” كما يسميه أهل القرى “شهر المازوت والمراويل والمدارس” والمواطنون يعجزون عن دفع جميع مستحقاتهم، أصبحنا على أعتاب إنفجار إجتماعي لذلك تضغط المعارضة لإنتظام الحياة السياسية في لبنان إبتداءاً من إنتخاب رئيس للجمهورية، ومن يرى في التعطيل حق دستوري هو مخطئ، التعطيل يستخدم مرة وليس على مدى شهور ليتحول إلى نهج ونحن نحاول تحقيق توازن بين رفض فرض رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وإلتزام الدستور “.
أما عن التقاطع بين أحزاب المعارضة والتيار الوطني الحر فقد رأى حنكش أنه “لا يزال قائماً ولدينا أرضية مشتركة ونتواصل مع التيار وهناك لقاءات، أما اللامركزية التي قدمها رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، لا تعطى في حارة حريك فهي قانون يُقر في مجلس النواب، ونحن نرفض البيع والشراء في المواضيع السياسية، ونلتزم بالبيان الصادر عن إجتماع الدوحة ولا نستطيع ان نكون رهائن تحت سلطة فائض القوة التي يفرضها حزب الله، لذلك نعلي الصوت رافضين أن يفرض علينا أي رئيس “.
ولفت إلى أن “وضع حزب الله لا يشبه السنين المنصرمة، فالغطاء المسيحي والوطني رُفع عن الحزب فقد إختلفت نظرة اللبنانيين له منذ العام 2006 كذلك أصبحت الدول العربية تعتبره مهرب كابتاغون وأموال وصاحب جرائم واضحة في المحاكم الدولية”.
وختم حنكش بالإشارة إلى أن “حزب الكتائب هو من أجبر وزير المال على نشر التقرير الجنائي، وقد تبين أن هنالك تجاوزات يتحمل مسؤوليتها كل من حمل مسؤولية في تلك الفترة، هناك مسؤولية واضحة على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وعلى المتعاقبين على وزارة المال ومن وضع السياسات المالية والنقدية التي أوصلت البلاد إلى ما نحن عليه الآن، ونحن لا زلنا نتكل على القضاء الذي حتى اليوم خزلنا في مناسبات عدة، بجريمة المرفأ، وبمحاسبة المسؤولين، ما من جريمة في لبنان وصلت إلى الحقيقة، وأتمنى في المستقبل أن ينتفض قضاؤنا على نفسه لأن مصداقيته على المحك، ولا بد من وجود قضاة شرفاء سيعملون لإحقاق الحق”.
