صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الطاقة والمياه ، بيان “عطفا على ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة من معلومات غير دقيقة حيال استيراد بواخر المازوت من قبل وزارة الطاقة والمياه” جاء فيه، “إن الناقلة البحرية «KALLOS» قد وصلت إلى المياه الإقليمية اللبنانية عند الساعة السابعة صباحًا من يوم الجمعة الواقع فيه 18/08/2023 وهي ترسو حاليًا قبالة مصب معمل الزهراني في حين أن الناقلة البحرية «ARIADNE» قد وصلت عند الساعة السابعة مساءً من اليوم عينه وهي ترسو حاليًا قبالة مصب معمل دير عمار”.
وأضاف، “إن هاتين الناقلتين البحريتين تشكلان معًا شحنة مادة الغاز أويل المخصصة لشهر آب 2023 الموردة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بموجب اتفاقية التبادل المبرمة ما بين جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية. وسوف يتم تفريغ حمولتيهما ما إن ترد نتائج فحوصاتهما المخبرية من مختبرات شركة «Bureau Veritas» دبي – الإمارات العربية المتحدة (عملًا بقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن) وتأكد شركتي المراقبة المكلفتين من مطابقة حمولتيهما للمواصفات التعاقدية واصدارهما من ثم أذنَي التفريغ، الأمر الذي يستغرق في العادة حوالي //72// ساعة”.
وتابع، “أما الناقلة البحرية «ARDMORE» فقد تم توريدها بنتيجة مناقصة عمومية أطلقت عبر موقع هيئة الشراء العام وبحسب أحكام قانون الشراء العام وتحت إشراف الهيئة المذكورة، وذلك بعد نيل موافقة اللجنة الوزارية المؤلفة بموجب البند رقم ٢ من قرار مجلس الوزراء رقم ٣ تاريخ 18/٠١/2023 على ذلك، وفق ما هو وارد في محضر جلستها رقم 3 المنعقدة بتاريخ 12/04/2023، وإن جميع مراحل تلك المناقصة العمومية موثقة ومنشورة للعلن على موقع هيئة الشراء العام لكل من يرغب في الاطلاع عليها”.
واستكمل، “كما وأن هذه الناقلة البحرية قد قامت شركة المراقبة المكلفة بالتأكد من مطابقة مواصفاتها بتاريخ 11/8/2023 وقد أصدرت إذن التفريغ وهي بالتالي جاهزة للمباشرة بعملية الربط فور قيام مصرف لبنان بفتح اعتمادها المستندي”.
وتابع، “لقد تم إبلاغ كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة المالية، ومصرف لبنان، بموجب الكتاب رقم 134/ت/10 تاريخ 03/07/2023 بإرساء التلزيم المؤقت على المورد المعني وأن فترة التجميد تبدأ من تاريخ 03/07/2023 وتنتهي بتاريخ 14/07/2023، بحيث أنه وبعد انقضاء مهلة التجميد تلك، لم تسجل أي اعتراضات من أي جهة لا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولا من وزارة المالية ولا من مصرف لبنان، لا بل حتى أن وزارة المالية قد وافقت بتاريخ 07/08/2023 على طلب فتح الاعتماد المستندي المعني وقد ارسل من ثم مباشرةً إلى مصرف لبنان ليتم فتحه، الأمر الذي لم يحدث لغاية تاريخه”.
ولفت البيان الى “إن ثمن حمولة الناقلة البحرية «ARDMORE» هو حوالي //30// مليون دولار أميركي وليس //80// مليون دولار أميركي كما يتم التداول به في الإعلام! وإن اعتمادها المستندي قد تم الموافقة عليه من قبل وزارة المالية بحيث أنه قد اقترن بتوقيعي كل من وزيري الطاقة والمياه ووزير المالية كما تقتضيه الأصول المرعية الإجراء وهو الآن بحوزة مصرف لبنان بانتظار أن يتم فتحه منذ تاريخ 07/08/2023. وفي جميع الأحوال فإن ثمن تلك الحمولة مؤمن ويمكن تغطيته، أكان بوسطة السلفة المعطاة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٣ تاريخ 18/٠١/2023 كرأسمال تشغيلي (Working Capital) لمؤسسة كهرباء لبنان والبالغة قيمتها //300// مليون دولار أميركي والتي استخدم منها فقط حوالي //193// مليون دولار أميركي وبالتالي يتبقى منها حوالي //107// مليون دولار أميركي، أو بواسطة أموال الجباية بالليرة اللبنانية لمؤسسة كهرباء لبنان التي تتكدس يوميًا في حساباتها لدى مصرف لبنان دون أن يتم تحويلها إلى دولار أميركي وفق الآلية المحددة من مصرف لبنان”.
وتابع، “إن خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان قد لحظت السلفة المعطاة لمؤسسة كهرباء لبنان كرأسمال تشغيلي
(Working Capital) لفترة //5// إلى //6// أشهر، إنما على ان تبلغ قيمتها الإجمالية //600// مليون دولار أميركي وذلك لزوم شراء وتوريد شحنات محروقات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان ليصار إلى رفع التغذية تدريجيًا لحوالي //8// إلى //10// ساعات يوميًا ولكن تخفيضها إلى //300// مليون دولار أميركي لأسباب خارجة عن إرادة وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان انعكس قسريًا تعديلًا في ساعات التغذية لغاية //4// إلى //6// ساعات يوميًا؛ مع الإشارة أيضًا إلى أنه ومع انقضاء حوالي //8// أشهر على إعطاء هذه السلفة لم يتم استخدام سوى //193// مليون دولار أميركي من أصل رصيدها الإجمالي”.
وأضاف، “إن تقديم مدة انتهاء اتفاقية التبادل العراقية لغاية نهاية شهر تشرين الأول من العام 2023، بدلًا من نهاية شهر تشرين الثاني 2023، وما نتج عن ذلك من رفع للكميات الشهرية الموردة بموجبها، سيما لشهري آب وأيلول 2023، والتي هي مرتبطة بالتوازي بتقلبات أسعار المشتقات النفطية العالمية وخاصةً كل من سعري مادتي زيت النفط الثقيل العراقي والغاز أويل، ما قد استدعى اتخاذ إجراءات احترازية لناحية تأمين خزين كاف من المحروقات بما يسمح في ضمان استمرارية انتاج الطاقة الكهربائية واستمرار التغذية اليومية بحدود //4// إلى //6// ساعات لا أكثر (وليس كالخطة الأساسية) وذلك لغاية نهاية العام، تحسبًا لأي تأخير قد يحصل في الإجراءات الإدارية المرتبطة بتجديد هذه الاتفاقية للسنة الثالثة”.
وختم، “عليه، تكرر وزارة الطاقة والمياه دعوتها إلى من لديه أي استفسار أو استفهام أن يتوجه الى الجهة المعنية المسؤولة عن عدم فتح الاعتماد المستندي حتى تاريخه”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
