بعد الفضيحة… وزارة الزراعة تتحرّك
اعلنت وزارة الزراعة ان “الوزير الزراعة عباس الحاج حسن تابع موضوع دخول المنتجات الزراعية من الخضر والفاكهة والادوية الزراعية بطريقة غير شرعية الى الاراضي اللبنانية”.
وفي بيان اضافت، “تقدم الوزير بمراسلات الى كل من وزارات العدل لإخبار النيابة العامة التمييزية التحرك بحق المهربين والتقصي عن المعلومات حول واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، بالإضافة إلى وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الدفاع الوطني والمجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك ، طالباً المساعدة في ضبط المعابر الحدودية لمنع التهريب من خلال الحواجز الثابتة والمتنقلة والجولات التفتيشية في اسواق الجملة ومنع التهريب حماية للإنتاج المحلي وحفاظا على الصحة العامة والأمن الغذائي للبلاد”.
وتابع البيان، “كلف الوزير المصالح الإقليمية في الوزارة القيام بحملة مشددة لمكافحة الادوية الزراعية الممنوعة والمنتهية الصلاحية إبتداءاً من أوائل شهر أيلول ومتابعة تنظيم حملات إرشادية لتوعية المزارعين على الاستعمال الرشيد للأدوية الزراعية ومخاطر استعمال الادوية الزراعية الممنوعة قانوناً وبالإضافة للأدوية المنتهية الصلاحية والتي تشكل خطرا على الصحة العامة وعلى الانتاج الزراعي، وقد وجه الوزير الحاج حسن كتاباً الى المديرية العامة لأمن الدولة لمؤازرة فرق وزارة الزراعة في المحافظات ومواكبتها بالحملة المشددة لتحقيق الأهداف”.
وأمل الحاج حسن من البلديات والمواطنين والمجتمع المدني “التكامل مع فرق وزارة الزراعة ومواكبتها”، حسب البيان.
وختم، “تواصل الحاج حسن مع منظمة الزراعة للأمم المتحدة “الفاو” من أجل المساعدة في التخلص من الادوية الزراعية ستتم مصادرتها”.
وكان النائب وائل أبو فاعور قد كشف عن تهريب المبيدات الزراعية الفاسدة والمسرطنة إلى لبنان، إما عبر الحدود السورية أو عبر مرفأ بيروت، وقد تقدّم اليوم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزيّة في هذا الملف، حيث ذكر أسماء الشركات الوهمية والمتورطين وعينة من الأدوية.
