يكبر الخوف على مصير العام الدراسي المقبل في الجامعة اللبنانية، في ظل التداعيات الكارثية للأزمة على الجامعة في حين أن ميزانيتها لا تزال وفق سعر صرف 1500 ليرة، بينما مطلوب منها تأمين كامل مستلزمات العام الدراسي بالدولار “الفريش”.
يبدو وقع الأزمة كبيراً بشكل خاص على فروع كليات “اللبنانية” في المناطق، حيث تكبر المعاناة وحتى اللحظة تبدو الإنطلاقة في بعضها شبه مستحيلة نظراً لانعدام أدنى المقومات المطلوبة كي تفتح الفروع أبوابها أمام الطلاب.
أكاديمياً، تعاني الفروع البعيدة من مشكلة تأمين الأساتذة المحاضرين، والذين غالباً ما ينتقلون من بيروت أو مناطق أخرى لإعطاء حصص في المناطق، ولكن مع ارتفاع سعر صفيحة البنزين باتت تكلفة الانتقال مرتفعة، بالحد الأدنى 20 دولاراً أي صفيحة بنزين واحدة وأحياناً أكثر، في حين أن ساعة الأستاذ المحاضر في الجامعة اللبنانية لا تتعدّى الـ2 دولار ونصف، وتكون النتيجة الإمتناع عن الحضور، كما تشير مصادر مطلّعة على واقع الجامعة عبر موقع mtv، إضافة إلى المشكلة الأكبر والتي تتمثّل بهجرة الأساتذة من لبنان بحثاً عن فرص أفضل في الخارج، ما يؤدي الى نقص في الكادر التعليمي وفي الاختصاصات كافّةً.
