اشتكى عددٌ من المُواطنين من ارتفاع كلفة اشتراك خدمة الإنترنت، إذ أرسل أصحاب اشتراكات الإنترنت رسائلَ إلى المواطنين تفيدُ بأن خدمة ال”5 ميغا”أصبحت بـ25 دولارا شهرياً بعدما كانت لا تتجاوز تكلفتها 10 دولارات في مختلف المناطق.
أحد الخبراء المعنيين بملف الإتصالات قال لـ”لبنان24″ إنَّ الجهات التي تُوزّع الإنترنت غير الشرعي، تستغلُّ قرار وزير الإتصالات في حُكومة تصريف الأعمال جوني القرم من أجل سرقة الناس ورفع التعرفة إلى 25 دولاراً، وأضاف: “من يُعمّم هذا القرار خلافاً لقرار الوزير يجب أن يُحاسَب”.
كذلك، فقد شدَّد الخبير أنه على وزير الإتصالات توضيح هذا الموضوع، لأنّ الناس اعتقدت أنه يقف خلف قرار رفع الإشتراك إلى 25 دولاراً.
في مقابل ذلك، تبيّن أنّ بعض المُوزّعين في المناطق أبلغوا زبائنهم بأنه لن يتمّ تجديد إشتراكاتهم مطلع شهر أيلول المُقبل إلا بعد الموافقة على التسعيرة الجديدة التي يجري إرسال تفاصيلها عبر رسائل “واتساب”. وعليه، فإنَّ المواطن الذي لا تُناسبه التسعيرة، سينقطع الإنترنت عنهُ فوراً، وبالتالي سيكونُ مُضطراً للجوء إلى وسائل أخرى بغية تأمين الإنترنت المنزليّ.
وفي وقتٍ سابق، أصدر المكتب الإعلاميّ لوزير الإتصالات بياناً جاء فيه: “بعد قرار مجلس الوزراء برفع تعرفة خدمات هيئة أوجيرو، ومع دخول الأسعار الجديدة حيّز التنفيذ ابتداءً من 1 أيلول 2023،ولما كان موزعو الانترنت غير المرخّصين يعلمون زبائنهم بانه سيتم زيادة اسعار باقات الانترنت ابتداء من 1 ايلول 2023 وبانه سيتم احتساب الفاتورة الشهرية الجديدة بقيمة ٢٥ دولار أميركي متحججين بذلك بقرار مجلس الوزراء، يهمّ المكتب الاعلامي للوزير القرم أن يؤكد ان الجباية الرسمية لن تكون الا بالليرة اللبنانية بحيث سيصبح سعر باقة الحدّ الأدنى للمشتركين عبر “أوجيرو” ٤٢٠ ألف ليرة، وان وزارة الاتصالات تقوم بمعالجة وضع كافة شبكات التوزيع للخدمة غير المرخصة بغية انتظامها ضمن الأطر القانونية والأنظمة المحلية المعمول بها، وأي شركة أو أي موزع يتحجّج ويدّعي احتساب الفاتورة الشهرية الجديدة على أساس قرار مجلس الوزراء بالدولار الاميركي، فسيتم ملاحقته قضائياً.
تطلب وزارة الاتصالات من وزارة الاقتصاد محاسبة هذه الشركات التي تتلاعب بالاسعار غير مكترثة لأوضاع اللبنانيين المعيشية”.
لبنان 24
