صدر عن شركة “انكربت” بيان جاء فيه: “يهمنا التوضيح للرأي العام ما تمّ تبادله عقب اجتماع لجنة الاشغال النيابية التي دعيت الشركة إليه، تصويباً للوقائع ومنعاً للتضليل، ولا سيما أنه لا يمكن إخفاء الحقائق في ظل الوقائع الثابتة قانوناً وفعلاً كما أن كافة المداخلات خلال اللجنة تم تسجيلها”.
وأوضح البيان أنه “في موضوع وجود العقد ثابت، قانون المحاسبة العمومية رسم الإطار القانوني للتعاقد بين الإدارات العامة والمؤسسات العامة مع القطاع الخاص، كما أن الجهات الرقابية التي قامت بمراجعة قانونية العقد، أكدت الأمر لا سيما هيئة التشريع والاستشارات والنيابة العامة لدى ديوان المحاسبة والنيابة العامة التمييزية”.
وأذاف، “كان من الأفضل أن تتم مقاربة الموضوع من المعنيين بالاحتكام الى القانون وليس بالسجالات التي لا غاية منها سوى الشعبوية”.
ورأت “انكربت” في بيانها أن “موضوع ابتزاز الدولة وتعطيل المرفق العام الذي بات مادة دسمة للسجالات غير المجدية، لكنه غير واقعي وخصوصًا أن عقد التوريد والخدمات لا يولي الشركة اي تحكم بالإدارة إذ إنه خلافاً لما تمت إشاعته، لا تستثمر الشركة مرفقًا عامًا. ففتح وتسكير النافعة كما داتا المواطنين هي في عهدة الهيئة دون سواها، التي لغاية تاريخه ترفض الاستجابة الى الكتب المرسلة من الشركة منذ كانون الثاني 2021، وتصرّ على التعطيل”.
وتابع، “موضوع رفض الشركة التعاون قبل تسديد مبلغ 40 مليون دولار لها، هو ايضاً غير صحيح ولا سيما أنها عملت مدة أكثر من 3 سنوات دون تقاضي أي بدلات وجلّ ما تطلبه الشركة، تحديد الكميات التي يقتضي توريدها وتحديد آلية التسديد لتتمكن من تنفيذ موجباتها التعاقدية”.
وختم البيان: “تكتفي الشركة بهذا الشرح علما انها ستصدر بيانًا تفصيليًا بالوقائع وسيعرض على المواطنين منعاً للمزيد من التضليل الاعلامي والشعبوي”.
الوكالة الوطنية للإعلام
