في ضوء الخشية التي عبّر عنها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، من موجة النزوح السوري المقبلة والتي أطلق عليها عنوان “النزوح الإقتصادي”، لا تُخفي مصادر نيابية مواكبة لهذا الملف، أن تشهد المرحلة المقبلة نزوحاً سورياً غير مسبوق عبر المعابر غير الشرعية، بصرف النظر عن الإستقرار الأمني في سوريا، وذلك نتيجة الأزمة الإقتصادية المتفاقمة وصعوبة الحصول على الغذاء والدواء والمحروقات.
وتشير المصادر إلى أن الإعلان عن توقيف 7 آلاف متسلل سوري إلى الأراضي اللبنانية، خلال شهر آب الماضي، ليس سوى المقدمة لمرحلة خطيرة من النزوح السوري، خصوصاً وان الآلاف يتسللون في أكثر من منطقة حدودية، علماً أن شبكات التهريب ناشطة، على الحدود كما عبر البحر من خلال رحلات القوارب إلى قبرص من الشمال تحديداً.
وتكشف المصادر النيابية المواكبة للنزوح السوري لـ”ليبانون ديبايت”، عن أن من شأن الموجة الجديدة أن تفرض معادلةً اجتماعية بحيث سيزداد عدد الفقراء بشكل دراماتيكي، في ظل توقعات شركات الإحصاء، بأن يتكرر مشهد العام 2012 مجدداً ولكن هذه المرة، وسط تحذيرات من خروج الوضع عن السيطرة وذلك على الرغم من كل محاولات الجيش لضبط النزوح ومرور السوريين إلى الأراضي اللبنانية.
وعليه، فإن الإرتفاع المخيف في عدد النازحين والذي بلغت كلفته 30 مليار دولار في الأعوام الماضية، كما تكشف المصادر المواكبة، يؤكد أن لبنان بات يتحمل العبء الأكبر في العالم من أزمة النازحين وفق تقارير دولية في العام الحالي، كما يكرس لبنان أيضاً ك”بؤرة جوع” في المنطقة، حيث تؤكد مفوضية اللاجئين أن 9 من اصل عشرة سوريين في لبنان يعيشون في فقرٍ مدقع، وهو ما يرفع من مستوى التوتر في الشارع بين اللبنانيين الذين يواجهون انهياراً مالياً غير مسبوق، ويهدد بالتالي الأمن الإجتماعي في المناطق التي باتت تشهد ارتفاعاً في عدد السوريين وصل إلى نسبة 55 في المئة من عدد اللبنانيين فيها.
ليبانون ديبايت
