بعد استقالة حياة النكدي… بيان لـ”بيت اليتيم الدرزي”
بعد تحقيق “سبوت شوت” تحت عنوان: “فضائح تهزّ بيت اليتيم الدرزي وشهاداتٌ تُدمي القلب للضحايا”، والذي وثّق سلسلة من الاعتداءات الفاضحة على الأطفال داخل الميتم تبدأ بالتحرش ولا تنتهي بالضرب الهستيري والطعام الفاسد وعقب استقالة مديرة بيت اليتيم الدرزي-عبيه حياة النكدي يوم الجمعة صدر عن إدراة بيت اليتيم الدرزي في عبيه بياناً اليوم الأحد جاء فيه: “نظرا للظروف الراهنة التي تواجهها مؤسسة بيت اليتيم الدرزي، وحرصاً منا على أن يكون هناك قدر كبير من العلاقة الواضحة والتعامل الصادق بيننا وبين أفراد مجتمعنا، نعلن ما يلي:
إستقالة السيدة حياة النكدي من منصبها كمديرة تنفيذية لبيت اليتيم الدرزي.
تعيين لجنة إدارية مؤقتة تقوم مقام المديرة التنفيذية وتتخذ قراراتها بأغلبية الثلثين إعتباراً من 15/9/2023 لانجاز إجراءات التسلم والتسليم حسب الأصول .
إعادة تنظيم المؤسسة وهيكلتها وإدخال دم جديد فيها لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية”.
وأضاف، “حفاظاً على المصلحة الفضلى للاطفال المسجلين لدينا، تعقد حالياً إجتماعات مع إحدى الجمعيات المسجلة رسمياً والتي تعنى بشؤون الأمور النفسية والانسانية للاولاد بهدف إجراء تقييم للوضع في بيت اليتيم الدرزي وبالتالي تقديم التوصيات لاصلاح أي خلل حال وجوده”.
وتابع البيان، “مع إعتمادها الشفافية في عملها، فإن مؤسسة بيت اليتيم الدرزي متعاقدة منذ سنوات مع شركة دولية لتدقيق الحسابات “.
واستكمل، “يعيد بيت اليتيم التأكيد على أنه لم ولن يتهاون مع أي موظف يثبت إهماله أو إخلاله بواجباته الوظيفية أو ضلوعه في أي تصرف غير لائق أو أي عمل من شأنه أن يلحق بالمؤسسة ضرراً من أي نوع، كما أن بيت اليتيم قد إتخذ جميع الإجراءات القضائية بحق من هو متهم بالتحرش”.
وأكّد البيان أنه “يتقيد بالقانون ونطلب أن يقوم القضاء بواجبه في حال وجود أي مخالفة ونحن على استعداد لوضع كل إمكانياتنا تحت تصرفه. كما أننا نطالب بإنزال أقسى العقوبات بحق كل من تثبت التحقيقات تورطه بأي عمل مشين أو إساءة طالت أي طفل”.
وختم البيان، “نعاهد الجميع على الاستمرار في بذل كل الجهد من أجل حسن استخدام مواردنا في خدمة وازدهار هذه المؤسسة، ونكرر العهد بأننا على خطى مؤسسها عارف النكدي سائرون”.
وقد هزّ تحقيق “سبوت شوت” الرأي العام اللبناني بشكل عام والدرزي بشكل خاص اذ دعا عدد كبير من ابناء الطائفة الدرزية القضاء للتدخل ومعاقبة كل المرتكبين مع الحفاظ على المؤسسة كملاذ للأيتام ولكن تحت اشراف قضائي.
