أمرٌ يشكّل “مصيبة” كبيرة على اللبنانيين

في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 1100 سوري عند الحدود اللبنانية السورية, وكأن الموجة الأولى لم تكفِ لبنان بكل انعكاساتها السلبية، وها هي موجة نزوح جديدة تقف على الأبواب اللبنانية.

تأتي هذه الموجة بعد اشتداد الأزمة الاقتصادية في سوريا وعودة الاحتجاجات إلى الشارع، ولكن أين دور المعنيين؟! وكيف ستكون الانعكاسات على الإقتصاد اللبناني المنهار أصلا؟!

في هذا السياق رأى وزير المهجرين عصام شرف الدين, أن “سبب موجات النزوح الجديدة, تعود إلى الوضع الإقتصادي الصعب المستجد في سوريا مع عودة الإحتجاجات”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أكّد أنه على “تواصل مع كل المعنيين للحد من هذه الظاهرة الخطيرة جداً, كاشفاً عن أنه “بحث مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في آلية ردع هذا الأمر بطريقة مدروسة, من خلال مراقبة الحدود والتنسيق مع الهيئات المسؤولة في سوريا”.

بدوره الخبير الإقتصادي أنطوان فرح, أكّد أن “مشكلة النازحين السوريين كانت جزءاً من أزمة الإنهيار التي تعرّض لها لبنان, معتبرا أن الأزمة السورية بحد ذاتها, والحرب التي بدأت فيها, كانت لها تداعياتها على المنطقة, وكانت من العناصر التي ساهمت بالإنهيار الإقتصادي والمالي في لبنان”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” أشار فرح: “غلى الكلفة الباهظة التي يدفعها لبنان جراء النزوح السوري, فكلفة المليون ونصف نازح تشمل كل شي, من البنية التحتية, إلى كل الخدمات التي تقدّمها الدولة والتي يستفيد منها هؤلاء, والتي تأتي على ساب المواطن اللبناني, لا سيما ان سوق العمل ضاق على اللبنانيين, بسبب كثافة العمالة السورية, التي اخذت كل الفرص العمل من أمام اللبنانيين”.

وإذ عرض هذا المشهد المقلق, والذي دفع لبنان ثمنه عالياً, فإنه يشير إلى أن موجة النزوح الجديدة والتدفق اليومي للنازحين أمر لا يبشّر بالخير, ويجب معالجته بأسرع ممكن”.

وأضاف, “في حال تركنا الأمور تسير كما هي, وارتفع عدد النازحين اكثر, سنصل إلى كارثة, حيث لم يعد بامكاننا ان نستوعب أضرارها وخسائرها, وبالتالي المطلوب من الدولة اللبنانية ان تأخذ قراراً سياسياًَ حازماً بوقف دخولهم, إضافة إلى دعم الجيش والقوى الأمنية, وتزويدها بمايسهّل مهمّتها, كي تنفذّ قرار منع دخول النازحين إلى لبنان”.

وشدّد على أن “الوضع في لبنان سيء جداً, ونحن ما زلنا في مرحلة إنحدار مالي وإقتصادي, والرؤية غير واضحة للمستقبل القريب, وفي حال أضيفت أزمة النزوح الجديدة وتمادى الأمر, فـ بالتأكيد سندفع بالبلد إلى كارثة لا عودة منها, وهو ما سيشكّل “مصيبة” كبيرة على اللبنانيين”.

وتابع, “المسؤولية الأساسية هي السلطة السياسية, الدولة والحكومة الذي يفترض أن تأخذ قراراً سريعاً بوقف عملية تدفّق النازحين, ومن ثم البدء بمعالجة إعادة النازحين إلى بلادهم, وهذا الأمر حيوي ولا بد منه”.

وأكّد فرح, في الختام أن “أضرار النزوح السوري, لا ترتبط فقط باستخدام البنية التحيتة, وفرص العمل, والخسائر المالية المباشرة التي يتحمّلها لبنان, إنّما هي ترتبط أكثر بمستقبل لبنان, فمجرّد ما يصبح هناك قلقاً على مستقبل لبنان بسبب الوجود السوري, يعني أننا نقضي على بلدنا, لأننا نقضي على أفق البلد, وهذه أضرارها أكثر وأخطر من الأضرار المباشرة”.