يسعى الجيش اللبناني بكل ما أوتي من إمكانيات، إلى محاولة كبح جماح النزوح السوري الثاني إلى الداخل اللبناني، وتجهد معه القوى الأمنية الأخرى على اختلافها في قطع الطريق أمام المحاولات شبه اليومية من المهرّبين والهاربين لإجتياز الحدود ودخول الأراضي اللبنانية وتوزّعهم عليها. منذ أسابيع ومحاولات النازحين السورين الهاربين من تردّي الأوضاع الإقتصادية والأمنية في سوريا في الدخول الى لبنان عبر معابر غير شرعية لا تهدأ، العشرات منهم يوفّقون في الوصول، وآخرون يتمكّن الجيش من إحباط محاولات تسلّلهم وإعادتهم الى ديارهم. ومع حركة النزوح التي بدأت ترتفع وتيرتها، ارتفعت الأصوات المندّدة والرافضة لنزوح سوري جديد ولبنان لا يزال يعيش تحت تأثيرات النزوح الأول، وتداعيات وأوزار الحمل الثقيل الذي تحمّله على مدى سنوات تلقي بثقلها على المجتمع اللبناني بكافة فئاته وإداراته، وتطلق الوزارات والبلديات الصرخة تفادياً لما قد يحصل في حال استمرار الوتيرة التي تسير بها حركة النزوح الحالية.
وفي وقتٍ تطالب فيه الجهات المعنية والمسؤولة عن هذا الملفّ في تحمّل مسؤولياتها منعاً لتطوره، يتّخذ الجيش اللبناني زمام المبادرة في محاولة لتفادي التبعات والنتائج التي قد تترتّب على حركة النازحين إلى لبنان منذ أسابيع، ويعمل على خطّين متوازيين: الأول، مراقبة الحدود بشكل دقيق منعاً لحالات التسلل، وتوقيف مهرّبين وتجار يمتهنون هذا العمل مقابل بدلٍ مادي وتأمين وصول النازحين السوريين إلى الوجهة التي يقصدونها. والثاني، ملاحقة الذين تمكّنوا من الدخول خلسةً خلال هذه الفترة والتحاقهم بمخيمات لأقاربهم في البقاع الشمالي، مع التشدّد في ضبط الوضع الأمني داخل المخيمات تحسّباً لأي طارئ أمني، وبالتزامن مع مراقبة دقيقة لتلك المخيمات من قبل مديرية المخابرات.
