مع القرارات الهمايونية لوزير التربية عباس الحلبي، يبدو الأخير كأنه يبحث عن شمّاعة يعلّق عليها فشل وزارته في تأمين إطلاق العام الدراسي الجديد، عبر استفزاز الأساتذة ودفعهم إلى الاعتراض والإضراب… وإقفال المدارس الرسمية، إذ لم يكتفِ الحلبي بالقرار الذي أصدره الأسبوع الماضي وحسم بموجبه تأديبياً رواتب 15 يوماً لـ61 أستاذاً، بل يحضّر لإصدار قرار بعقوبة جماعية لأكثر من نصف أساتذة الثانوي، ما يتوقّع معه انفجار مواجهة واسعة مع المعلمين.
وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن حوالي 3000 أستاذ أُدرجت أسماؤهم على لوائح حسم الرواتب بسبب استمرارهم في الإضراب العام الماضي بعد إنهاء الروابط للتحرك. ويمثّل هؤلاء أكثر من نصف أساتذة التعليم الثانوي الموجودين في الخدمة الفعلية، ويسدّدون حصصاً تعليمية لا إدارية. وقد تقرّر أن يُحسم من رواتبهم بين ثلاثة أيام عمل وأربعة عشر يوماً، إضافة إلى وضع حوالي 450 أستاذاً على لوائح «النقل التعسفي» إلى ثانويات بعيدة عن أماكن سكنهم، ما سيكبّدهم أعباء نقل إضافية.
الاخبار
