هؤلاء يهرّبون السوريين الى لبنان… وهذا هو الحل
جاء اجتماع السراي الحكومي امس حول ملف النازحين السوريين ليُطلق جرس الإنذار الأخير، خصوصاً ان قائد الجيش العماد جوزاف عون رفع الصوت محذّراً من خطر وجودي يطال لبنان، بسبب اعداد الذين يدخلون يومياً الى الاراضي اللبنانية.
واذا كانت القوى السياسية تطالب الجيش اللبناني بضبط الحدود، فإن المؤسسة العسكرية لا تقصّر في القيام بمهامها الحدودية، لكن حجم التهريب يستلزم نشر العسكريين على طول امتار الحدود البريّة الفاصلة بين لبنان وسوريا، وهو ما لا قدرة عليه لبنانياً لأنه خارج المنطق.
تفيد المعلومات بأنّ الأزمة السورية الاقتصادية تحديداً، هي التي تدفع بالسوريين لترك بلدهم، خصوصا ان سعر الليرة السورية تهاوى بشكل غير مسبوق، في ظلّ عجز سوري عن الحدّ من التدهور الحاصل. وقد سجّلت مغادرة العائلات المقتدرة الى دول عربية عدة، ابرزها الامارات العربية المتحدة ومصر، بينما لا يستطيع الباقون تأمين مستلزمات السفر، فإختاروا الهروب نحو بلاد مجاورة. واذا كان الاردن يتعامل بحزم مع النازحين السوريين ويمنع تفلّت وجودهم، فإنّ تركيا تعتمد سياسة التضييق عليهم وتدفع من اجل مغادرتهم بلادها. كما ان وضع العراق الحدودي والامني والجغرافي لا يسمح بالنزوح من سوريا اليه، ليبقى لبنان هو المساحة الاسهل على النازحين والخاصرة الرخوة له.
لكن السوريين لا يختارون لبنان صدفة، بل هناك شبكات تنظّم وصولهم الى لبنان:
اولاً، تقوم جمعيات ومنظمات غير حكومية بإجراء صفقات لجذبهم وسط اغراءات مالية. وهو ما يطرح السؤال عن تلك الجمعيات التي ستتعرض لملاحقات قضائية.
ثانياً، يقوم مهربو الحدود المتواجدون في بلدات حدودية بتنفيذ المهام لقاء مبالغ مالية.
ثالثاً، تساهم بعض المجتمعات اللبنانية، وبتغطية بلديّة احياناً، في ايجاد ارضية خصبة للنازحين، من مأوى وعمل.
ومن هنا، فإن الحل لا يمكن ان يكون عسكرياً، بل هو عبارة عن استنفار الشعب اللبناني، والبلديات، والجمعيات، والحكومة، والمجلس النيابي، لفرض خطة عملية تمنع جذب او استقبال النازحين السوريين في لبنان.
وبالإنتظار، لا بدّ من ملاحقة ومحاكمة المسؤولين عن الجمعيّات المتورطين في ملف النازحين السوريين، الذين يملكون ادواراً ايضاً في عمليّات محتملة لتهريبهم الى اوروبا بطريقة غير شرعية، عبر البحر.
