وجّه ديوان المحاسبة صفعة قوية إلى نهج السمسرات في المرافق العامة، من خلال عدم الموافقة على المشروع الذي عرضته وزارة الاتصالات والمتعلق بالمزايدة العائدة لأعمال تشغيل القطاع البريدي في لبنان والتي رست على العارض الوحيد شركة Merit Invest من مرسيه بالتحالف Colis Prive.
وكان الديوان خلص في قراره إلى أن الدراسة الحاضرة بيّنت الضرر المتوقع على الخزينة العامة والبالغ حوالي خمسة ملايين دولار أميركي تقريبًا، نتيجة تغيير مخطط تقاسم الأرباح وطريقة احتساب حصة الإدارة.
وسأل عن الدافع وراء تغيير مخطط تقاسم الأرباح؟ ووفق أي دراسة؟ وهل قامت الإدارة بإعداد دراسة تقارن فيها النتائج المالية؟
ووفق هذه الأسباب أوصى ديوان المحاسبة الادارة بوجوب الأخذ بالملاحظات الواردة في قراره خصوصاً لجهة ضرورة وضع دراسة تحليلية للمشاريع والصفقات المنوي تلزيمها.
ودعا إلى التقيد بالمبادئ الواردة في المادة الأولى من قانون الشراء العام لإعتبارها من الانتظام القانوني العام.
كما أوصى بضرورة صياغة دفاتر الشروط بطريقة واضحة موضوعية علمية خالية من الغموض والقانوني العام الأخطاء على أنواعها.
كما طالب بإعتماد استراتيجية ثابتة عند إختيار المؤهلات المطلوبة بما يتناسب مع حجم ونوع المهام والاعمال المطلوبة ما يكفل تنفيذ الصفقات العمومية والمشاريع بالكفاءة والجودة المطلوبتين.
ودعا إلى إعطاء مهل كافية للعارضين لتقديم عروضهم قياسًا على نوعية وأهمية وتعقيدات الصفقات والمشاريع المنوي تنفيذها.
والعمل ودون إبطاء على إطلاق مزايدة جديدة تراعى فيها جميع الملاحظات والتوصيات.
وكان القرار عرض للمواد التي لا تؤمن مصالح الدولة ومعارضة بعض المواد لدفتر الشروط وبين ما ورد في العقد ووضع نصوص غير مألوفة في دفتر الشروط وترتكز على معايير مطاطة إضافة إلى التناقض بين دفتر الشروط وأحكام العقد.
