فضيحة جديدة تطال حكومة ميقاتي
فاجأ عضو كتلة “نواب التغيير” النائب مارك ضو، اللبنانيين، في المنشور الذي كتبه على صفحته عبر منصة “إكس”، حيث أعلن فيه أنه “نطلاقًا من مبدأ الشفافية في ظل استمرار الهدر من دون أي خطة استراتيجية أو إطار قانوني، تقدّمتُ بسؤال موجّه إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف الخليل حول حقوق السحب الخاصة SDR التي حصل عليها لبنان بمجموع 1.139 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في أيلول 2021 وكل ما تمّ صرفه حتى تاريخه”.
وأضاف، “نتوقّع ان كل المبلغ قد تم صرفه”.
وبرّرت وزارة المال المعنية بهذا السؤال، صرف أموال صندوق النقد لضرورات حتمتها حاجة الدولة لها.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة المال لـ”الشرق الأوسط”، أن “كل ما صرفته الوزارة من أموال السحب الخاص موثّق بالمستندات”.
وأشار إلى أن “الأموال أنفقت على أمور ملحّة لم يكن بمقدور الحكومة أن تتنصّل منها، إذ أعطيت الأولوية لدعم أدوية السرطان والأمراض المستعصية والمزمنة وغسيل الكلى، ويأتي بالدرجة الثانية شراء القمح، ثمّ دعم كهرباء لبنان، وشراء المحروقات، وبعدها تسديد قروض مستحقة للبنك الدولي، بالإضافة إلى نفقات تعدّ من الضرورات الملحّة”.
وأوضح أن “المبلغ المتبقّي يقارب الـ70 مليون دولار أميركي”، لافتاً إلى أن “وزارة المال اضطرت إلى الصرف من هذا الصندوق بعد امتناع مصرف لبنان عن صرف أي نفقات عائدة للأمور التي تحدثنا عنها”.
وفي هذا السياق، أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، أن “حكومة ميقاتي لم تلتزم بما تعهّدت به أمام البرلمان اللبناني بعدم صرف أي مبلغ من دون نيل موافقة البرلمان”.
وأشار كنعان في حديث لـ”الشرق الأوسط”، إلى أن “الحكومة ورئيسها صرفوا أموال السحب الـ(SDR) خلافاً للقوانين المالية المرعية الإجراء، وخلافاً للتعهد الذي قدّموه للمجلس النيابي”.
وقال كنعان: “لدى تبلّغنا قبل أشهر وعبر التسريبات بأن الحكومة صرفت حوالي 700 مليون دولار من هذه الأموال، طلبنا خلال جلسات للجنة المال والموازنة، دُعي إليها وزير المال يوسف خليل إيداعنا تقريراً عن تفاصيل السحب، فقدم لنا جردة بها”.
وأوضح أنه “قبل أيام علمنا من مصرف لبنان أن المبلغ صرف ولم يبق منه سوى 50 مليون دولار”.
ورأى كنعان أن “هذا الأمر سيستدعي عقد جلسة للجنة، وسنطلب حضور وزير المال ممثلاً عن الحكومة، لسؤاله عن ملابسات هذا الموضوع؟ ولماذا خالفت ما تعهدت به، أي عدم صرف أي مبلغ قبل العودة إلى المجلس النيابي؟”.
