عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الاعضاء، ناقش المجتمعون الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد الاجتماع صدر البيان التالي:
أولاً: أمام حالة الإنسداد السياسي وإرباك الدول المعنية وعدم القدرة على صياغة موقفٍ موحد في مقاربة الأزمة الوطنية ومواقف القوى الداخلية التي عطلّت فرص التواصل للوصول إلى حل مقبول، ترى حركة أمل أنه على جميع القوى التراجع عن المواقف المسبقة التي اوصلتنا إلى هذه الحالة وإدراك المخاطر الوجودية التي تواجه لبنان على المستويات كافة، لا سيما تحدي النزوح السوري وإنعكاساته الإقتصادية والأمنية والإجتماعية في ظل غياب سياسة حكومية واضحة تبدأ من فتح تواصل مباشر ومركزي مع الحكومة السورية.
ثانياً: في مستهل فصل الأعباء الاسرية المرتفعة من مدارس وجامعات وتدفئة وفصل شتاء، وفي ظل الإستقالة الشاملة للمؤسسات المعنية بضبط ومراقبة اسعار السلع الغذائية والمحروقات والأقساط، تشير الحركة إلى شبهة التواطؤ المتعمّد بين تحالفات التجار والسماسرة والعديد من مراكز القرار في الإدارة لرفع مستوى الإنهيار الشامل لكافة القطاعات والساحات في لبنان.
ثالثاً: إن حجم التطورات الإقليمية والدولية يجب أن لا يدفع إلى عدم قراءة الوقائع على الصعيد الفلسطيني الداخلي من تحديات تمارسها حكومة العدو الصهيوني من ضم الارض وتهويدها وضرب المؤسسات الفلسطينية وسد نوافذ العيش الكريم على الفلسطينيين مترافقاً مع حملات الاقتحام للمخيمات واغتيال المناضلين واستهداف الآمنين، مما يحمّل مسؤولية ردع وفضح السياسات الاسرائيلية إلى مواقع القرار الدولي.
وإن حركة أمل تُكبر الأداء البطولي والصمود العظيم للشعب الفلسطيني في مواجهة هذه التحديات، وتعتبر ان أمن واستقرار مخيمات اللجوء الفلسطيني خاصة في لبنان وتحديداً في الجنوب يُشكل رافداً اساسياً في دعم صمود الداخل، وتُبدي إرتياحها إلى مسارات الأمور في مخيم عين الحلوة بعد الأحداث الأخيرة داعية إلى وجوب تطبيق الإتفاق الأخير بكل مندرجاته صوناً للقضية الفلسطينية ولأمن الجنوب واستقراره ومنعة وعزة لبنان وفلسطين معاً.
