يبدو أن صندوق النقد الدولي ضاق ذرعاً بالمسؤولين اللبنانيين وفقد الأمل بعد حوالي سنة ونصف من اقرار الاتفاق المبدئي بين الصندوق والدولة اللبنانية، لم يتم اقرار الإصلاحات المطلوبة لا نعلم ان كان عن قصد أو غير قصد ولا ندري اذا كانوا لا يريدون أو أنهم غير قادرين على تطبيق هذه الاصلاحات .
وقال الصندوق في بيان له يوم الجمعة الماضي إن السلطات اللبنانية لم تطبق الإصلاحات العاجلة المطلوبة، مما سيؤثر على الاقتصاد لأعوام مقبلة، وانتقد غياب الإرادة السياسية في اتخاذ قرارات صعبة، وإن كانت شديدة الأهمية، لبدء الإصلاح.
وبعد اختتام بعثته زيارة للبنان، أوضح الصندوق أن الافتقار للإرادة السياسية في اتخاذ قرارات صعبة يضعف القطاع المصرفي هناك، مشددًا على ضرورة اتخاذ قرارات سياسية شاملة لاحتواء العجز المالي وبدء إعادة هيكلة النظام المصرفي.idt=-4
وهنا نسأل هل انتهى الاتفاق مع الصندوق او أصبح صعباً أو مستحيلاً؟.
في هذا الإطار رأى الخبير المالي والإقتصادي الدكتور نيقولا شيخاني أن صندوق النقد تعب من لبنان نتيجة عدم إقرار الدولة اللبنانية لأي إصلاح والإصلاح الوحيد الذي أقر تم خرقه وهو قانون تعديل السرية المصرفية .
وقال شيخاني في حديث للديار :الدولة اللبنانية لم تقر قانون الكابيتال كونترول وقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ولا خطة نقدية ،ولم يتم توحيد سعر الصرف ولا هيئة ناظمة للكهرباء ولا موازنة تقشفية اصلاحية ولا خطة انعاش إقتصادية .
وقال رداً على سؤال هذه السلطة لا تريد تطبيق الإصلاحات خوفاً من المحاسبة ليس فقط للمسؤولين في الدولة بل للقطاع المصرفي ومصرف لبنان معتبراً أن هذا الأمر خطير جداً.
