فتحت الثانويات والمدارس الرسمية أبوابها يوم أمس الإثنين, للبدء بالأعمال التحضيرية لإنطلاقة العام الدراسي, بعد عطلة صيفية لم تغب عنها هموم هذا القطاع ومشاكله, في ظل تقاعس الدولة عن تسديد كامل مستحقات الأساتذة. فكيف بدى مشهد اليوم الأول؟!
بدا المشهد مفاجئًا وعلى عكس التوقعات، إذ أشار عضو الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي عصمت ضو, إلى أن “الإحصاءات الأولية تشير إلى أن الإقبال على الثانويات الرسمية لا بأس فيه, فالأهالي لديهم إطمئنان نسبي لإنطلاقة العام الدراسي”.
وفي حديثٍ لـ “ليبانون ديبايت”، تطرّق إلى بعض “المشاكل التي تتعلّق بالمازوت, والمصاريف التشغيلية”, معتبراً أنها “ستُحَلّ مع الوقت, فلا يمكن لهذه المشاكل أن تقف عائقًا أمام سير العملية التربوية”.
وأكّد أن “معظم المدارس الرسمية ستعاني من شح مالي, ولكن الأمور يجب ان تسير, فإذا المدرسة تحتاج إلى 5 صفائح مازوت, لتشغيل المولّد طوال النهار, وقدرتها صفيحتين, سيُجبّر مدير المدرسة أن يسير بهما”.
وإنطلاقًا من هذا الواقع، رأى أننا “في وضع استثنائي, فالمدير هو الجندي المجهول الذي يستحق كل التقدير, كونه يقوم بجهد جبار لتأمين سير العملية بطريقة انتظامية في ظل غياب الدولة والوزارة المعنية”.
ولفت إلى أن “رسوم تسجيل الطالب في السابق كانت 271 ألف ليرة أي ما يوازي الـ 175$, أما اليوم فباتت 60$, وهذا المبلغ يعتبر ضئيلاً في المدراس الرسمية التي لا يتخطّى عدد طلابها الـ 150 – 200 شخصاً, لذا باعتقادي هذه المدارس ستعاني من الشح”.
واعتبر أنّه ” لوك كانت الرسوم بحدود الـ 100$ أي ما يوازي الـ 10 ملايين ليرة, ستكون جيّدة للأهل وللمدرسة, لا سيّما أن المدير من خلال الرسوم يريد أن يدفع فواتير الكهرباء, والإتصالات, والإنترنت, بغياب أي دعم خارجي”.
وشدّد ضو, في الختام على أن “هناك إصرار من الأساتذة بأن يكون العام الدراسي منتظم ولا يتخلّله أي إضراب, في حال الدولة وفت بوعودها, فالقصة ليست لدى الأساتذة”, معتبراً أن “ما تمّ الإتفاف عليه جيّد ويؤمّن انتظام عام دراسي مستقر, لذا مسألة العودة إلى الإضراب مرهونة بتنفيذ الوعود”.
