رفعت وزارة المالية، الى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، “عدداً من مشاريع القوانين ترتبط بإجراءات ضريبية، وهي:
مشروع قانون يرمي الى تعديل القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية)؛
مشروع قانون يرمي الى تعديل القانون رقم 379/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)؛
مشروع قانون يرمي الى استحداث قانون الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين وعلى أرباح الشركات وسائر الأشخاص المعنويين المستند الى برنامج الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي؛
ومشروع قانون يرمي الى استحداث وتعديل عدد من المواد القانونية في سياق برنامج الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي”.
