نهب جديد من مصارف لبنان.. وخطة ولا أخطر

لم تكتفِ المصارف اللبنانية بحجز أموال المودعين لديها منذ خريف 2019 وحتى اليوم، بل بدأت بإقتطاع عمولة من حسابات محددة من دون أي سابق إنذار

فبالإضافة الى سياسة فرض عمولات وتعرفات على الحسابات والعمليات المصرفية، بدأت مصارف عدة بفرض عمولة على حسابات أصحاب الودائع القديمة المعروفة بـ”اللولار” (حساب ابتدعته المصارف بعد إنتفاضة 17 تشرين 2019 حيث حددت قيمة معيّنة للدولار أدنى من سعره في السوق السوداء) قدرها 100 دولار شهرياً، أي بمعدّل 1,200 دولار في السنة الواحدة.

وفي حين أن معظم المصارف لجأت الى سياسة فرض العمولات هذه، غير أن “بنك بيروت” تصدّر اللائحة، لاسيما لجهة حجم الاقتطاع الشهري من حسابات المودعين، علماً أن الرئيس التنفيذي للبنك هو نفسه رئيس جمعية المصارف، سليم صفير.

اقتطاع 100 دولار
فقد تواصلت “العربية.نت” مع عدد من المودعين في البنك المذكور، وأكدوا صحة اقتطاع مبلغ 100 دولار من حساباتهم بـ”اللولار”.

كما اعتبروا أن ” الهدف من هذه الخطوة “غير المسبوقة” التخلّص من حسابات “اللولار” لديه.

وقالوا ” منذ بداية الازمة المصرفية لا يمكننا الوصول الى حساباتنا او استعادة أموالنا بالعملة التي أودعناها، وسياسة فرض عمولات على العمليات المصرفية بدأت منذ خريف العام 2019، وهي بمسار تصاعدي وكأننا لسنا أصحاب حقوق”.

مصادر تمويل للاستمرار

من جهتها، أوضحت الدكتورة سابين الكيك، الاكاديمية والباحثة في قانون الاعمال والمصارف لـ”العربية.نت” “ان المصارف ومنذ الازمة في خريف 2019 تُفتّش عن مصادر تمويل عديدة من اجل “الاستمرار”، وذلك عوضاً عن نشاطها التجاري الذي فقدته نتيجة الازمة”.

كما اعتبرت الخبيرة المعروفة في البلاد “أن المصارف تلجأ الى اقتطاع الاموال من حسابات المودعين بهدف تذويبها بشكل تدريجي وصولاً الى إغلاقها نهائياً”.

إخلال بشروط العقد
وأكدت ا “ان لا يحق للمصارف فرض رسوم وعمولات على أصحاب الودائع، فالقانون واضح في هذا المجال، إذ ان شروط العقد بين الطرفين أي المصرف والمودع واضحة ولا يحق لاي طرف الاخلال بها لمصلحته”.

كما دعت أصحاب الودائع الى “الاستمرار برفع دعاوى ضد المصارف وعدم البقاء في موقع الدفاع، لان المصارف هي المستفيدة الاكبر من هذا الوضع وهي من تتحكّم به”.

خطة خطيرة
إلى ذلك، كشفت الكيك خطة خطيرة يحضر لها خفية، وأوضحت أنه “في كواليس الاجتماعات بين المعنيين لوضع خطة لإعادة الودائع، طُرحت فكرة “تقسيم” الودائع، بحيث يُعاد ما تبقّى من اموال لاصحاب الحسابات التي لا تزال تستفيد من التعميمين 151 و 158، في حين أن اصحاب الودائع الذين لم يطالبوا بأموالهم طيلة الأزمة ولم يستفيدوا من اي تعميم معناه انهم ليسوا بحاجة لأموالهم، وبالتالي لا يُمكن أن تشملهم خطة إعادة الودائع”.

إنها ” خوات”
ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، دأبت المصارف على فرض “خوات” على أصحاب الودائع العالقة لديها بحجج مختلفة، وذلك بهدف تذويبها تدريجياً، وفق ما يؤكد العديد من الناشطين.

وفي السياق، قال ابراهيم عبدالله، ناشط في الدفاع عن حقوق المودعين لـ”العربية.نت “ان سياسة فرض الرسوم على معظم الحسابات المصرفية باتت من “الثوابت المجحفة.”

وتساءل “كيف يُمكن للمصارف ان تفرض عمولات متنوّعة على الحسابات التي لا نستطيع أصلاً الوصول اليها أو نستخدمها”؟
كما طالب حاكم مصرف لبنان بإلانابة وسيم منصوري التدخّل لإيقاف مهزلة “العمولات” على الحسابات من قبل المصارف من دون اي مقابل”.

وعلى أثر إنكشاف الوضع المالي والمصرفي المُزري، إبتكرت المصارف اللبنانية بالتعاون مع مصرف لبنان طريقتين تسمح من خلالهما للمودع سحب مبلغ محدد من مدخراته. الاولى تعميم 151 الذي تدفع فيه للمودع جزء من امواله بالعملة الوطنية المتهاوية اصلاً بسعر أدنى بكثير من سعر الصرف في السوق السوداء، والثانية تعميم 158 الذي يشمل حسابات الدولار فقط ويُعطي المودع جزءاً بسيطاً من امواله بالعملة الصعبة وفق سقف محدد.

يشار إلى أنه وبعد 4 سنوات على الازمة المالية والاقتصادية، لم تتخذ السلطات السياسة والمالية أي خطوات اصلاحية تشير الى نيّتها الجدّية بإعادة اموال المودعين.

وفي موقف يؤكد ان لا حل قريباً، قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في لقاء صحافي أمس “المصرف المركزي ليس لديه الحلول لأزمة المودعين، ويجب ألا تكون لديه الحلول. فهي ليست من اختصاصه”!

إلا أنه وعد بإرسال كل المشتبه بهم بهدر أموال المودعين إلى القضاء.

العربية