الحكومة تتراجع عن قرارها وتعود إلى دوام الـ14 يوماً
لم تمض ايام قليلة على قرار مجلس الوزراء اعطاء مبلغ مالي اضافي مقطوع لموظفي القطاع العام، شرط حضورهم طوال ايام الاسبوع، حتى غرق هذا القرار مع اول امطار جدية شهدها لبنان هذا الموسم. فقد علمت “النشرة” ان موظفي الادارات العامة والمؤسسات الرسمية، تبلغوا من قبل اداراتهم وجوب العودة الى العمل بدوام الـ14 يوماً الذي كان قد اقرّ سابقاً والذي يرفع الرواتب 7 مرات اضافية عما هي عليه فعلياً، وذلك لعدم وجود اموال كافية، علماً ان وزارة المالية كانت اكدت خلال الجلسة توافر الاموال لشهرين فقط هما ايلول وتشرين الاول 2023.
وعليه، تداعى الموظفون الى التفاهم على تعديل دواماتهم اعتباراً من هذا الاسبوع، علماً ان رابطة موظفي الدولة كانت اكثر حذراً في مقاربة القرار الاخير الذي صدر والذي لم يبصر النور فعلياً.
وكان مجلس الوزراء قد اتخذ قراراً قضى بمنح موظفي القطاع العام تعويضاً مقطوعاً عن شهري أيلول وتشرين الأول في حال إلتزامهم الكامل بالدوام الرسمي، وفق التالي: 10 ملايين ليرة لموظفي الفئة الخامسة والأجراء ومقدمي الخدمات الفنية، 12 مليون ليرة لموظفي الفئة الرابعة، 14 مليون ليرة لموظفي الفئة الثالثة، و16 مليون ليرة لموظفي الفئة الثانية، و 18 مليون ليرة لموظفي الفئة الأولى.
