بين احتمالات انزلاق لبنان الى الحرب التي تدور بين إسرائيل وحركة “حماس”، وعدم حصول ذلك، نجد أن هناك حاجة ملحّة للإضاءة على مستقبل الفئات اللبنانية الضعيفة، أي تلك التي ليس لديها أي إطار سياسي أو حزبي تنظيمي يساعدها في مثل تلك الظروف.
عصابات
فهذه الشرائح موجودة بالفعل، ورغم أن لا أحد يريد أن ينتبه إليها. وهي تدفع دائماً كل وأغلى الأثمان، وتتحمل أقسى النتائج خلال كل الأزمات السياسية، والعسكرية، والاقتصادية.
وسواء اندلعت الحرب في لبنان أو لا، إلا أن مخزونات الأدوية، والغذاء، والقمح، والمحروقات… لن تكون بأمان، ليس لأسباب عسكرية أو قاهرة، بل لأخرى تتعلّق بمن امتهنوا التجارة بصحة، وطعام، وحياة الناس، ومن “تَمْسَحُوا” بهذه التجارة، لا سيّما خلال السنوات القليلة الماضية. والنتائج الكاملة والخطيرة لذلك، سيتحمّلها المواطن الذي “لا ظهر” له، أي ذاك الذي ليس لديه أي جهة سياسية أو حزبية داعمة له. هذا مع العلم أن لائحة التجار بحياة البشر في لبنان، تتألّف من محسوبين على عصابات مُغطّاة بإسم شرعية، وهي مختلف الأحزاب والتيارات والجهات السياسية التي تسيطر على البلد وقطاعاته.
“إنتاج محلّي”
وبذلك، سيُصبح المواطن اللبناني الضّعيف تحت نار الحرب العسكرية المدمّرة من جهة، وحرب التجار والمحتكرين… أي جماعة الذين يسرقون ما تبقّى من استقرار معيشي وحياتي، من جهة أخرى.
وإذا كان أي انخراط لبناني بالحرب بين إسرائيل و”حماس” قادراً على التأثير على مستقبل المساعدات الإنسانية التي لا تزال تدخل لبنان، فإن حرب التجار والمحتكرين والسارقين والفاسدين، ستشتعل بإخفاء سلع وبضائع وأدوية، ورفع أسعارها، والتحكّم بالحصول عليها، بشكل سيجعل من لبنان أسوأ من قطاع غزة ربما، بأيادٍ داخلية هي “إنتاج محلّي”.
لا تُقارَن
أكد مصدر مُواكِب للملفات الحياتية أن “الفئات الوحيدة التي ستتمكن من الصمود إذا اشتعلت الجبهة اللبنانية هي تلك التابعة لإيران بشكل مباشر، والتي تحظى بمساعدات كاملة من طهران، وذلك وسط فوضى عارمة في صفوف باقي الفئات، خصوصاً أن باقي القوى اللبنانية سيُصيبها الضّياع في حالة الحرب”.
ولفت في حديث لوكالة “أخبار اليوم” الى أن “بعض المناطق اللبنانية تتمتّع بقدرات مادية أكثر من غيرها، وذلك مقابل أخرى ستدفع الثمن على المستوى الاقتصادي والمعيشي. ونتائج أي حرب ممكنة حالياً لا تُقارَن بنتائج أي حرب اندلعت سابقاً”.
في الشوارع
وأوضح المصدر أن “المساعدات الدولية لم تتوقّف عن لبنان خلال وبعد حرب تموز 2006. وكانت القابلية الدولية لمساعدة لبنان أكبر آنذاك. فعلى سبيل المثال، ورغم الانقسام السياسي الكبير بعد حرب تموز، وتأثيره على البلد، إلا أن اليد الدولية بقيَت فيه (لبنان)، فنُظِّمَ مؤتمر “باريس 3″، وتمّت عملية إعادة الإعمار للمنازل والجسور، واستمرّ الدعم المادي المباشر”.
وختم:”اليوم، وبمعزل عن مستوى القصف الذي يمكن للبنان أن يتعرّض له، فإن الأوضاع ستتدهور لأن هناك العديد من الفئات الاجتماعية التي ما عادت تمتلك شيئاً، أو القليل والقليل جدّاً من الموارد. ولن نتأخّر عن رؤية النتائج الكارثية لذلك في الشوارع”.
