بيان “تحذيريّ” من نقابة المستشفيات في لبنان

صدر عن نقابة المستشفيات في لبنان بيان تحذيري جاء فيه, “تعلن نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان عن إستنكارها لما ارتكبته مجموعة من الخارجين عن القانون بعد ظهر الجمعة في 13 /10/2023 عندما اقتحموا مستشفى سيدة المعونات الجامعيّ في جبيل، حيث أقدموا على شتم وإهانة الأطباء والموظفين في أحد الاقسام الطبية، واقتحام مكتب أحد الأطباء والتعدي عليه بالضرب المُبرح، مما استدعى نقله فوراً إلى قسم العناية الفائقة بسبب خطورة اصابته”.

وأضاف, “ثم توّجهوا إلى مكتب الدخول وقاموا بتحطيم الزجاج الواقي وإنهالوا بالشتم والاهانة والتهديد والوعيد لإدارة المستشفى وللموظفين المتواجدين في هذا القسم, وخلال قيامهم بهذه الاعمال الارهابية تشاجروا مع عناصر الأمن الخاص بالمؤسسة الذين كانوا يحاولون تهدئة الوضع لإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي وقد أصيب عنصرين من الحرس الخاص بأضرار جسدية نتيجة ذلك”.

وتابع, “أسفر هذا الاعتداء البربري عن سيطرة جو من البلبلة والفوضى العارمة والخوف الشديد والذعر في كافة انحاء المستشفى, وفي هذه الاثناء، حضرت دورية من فصيلة درك جبيل لإجراء التحقيق بالحادث، فقاوم المعتدون عناصر هذه الدورية بعنف وأصابوا اثنين منهم باضرار جسدية أيضا دون أن يوفروا آمر الفصيلة الذي تعرّض بدوره للإعتداء”.

واستكمل, “بعدما سيطرت عناصر الدورية على الوضع بتوقيف ثلاثة اشخاص من المعتدين وسوقهم مخفورين الى مركز الفصيلة للتحقيق معهم وللإستماع الى المحامي وكيل المستشفى الذي ادلى بافادة أتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي بحق الموقوفين الثلاثة وبحق كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو مـدّخلاً أو محرّضا، فوجىء الوكيل بكل أسف شديد في ما بعد بترك المُدعى عليهم الثلاثة الموقوفين مع ابقائهم رهن التحقيق”.

وأشار البيان إلى أنَّ, “بناء على إشارة المرجع القضائي المختص عوضاً عن ابقائهم قيد التوقيف لسلامة التحقيق ولمتابعته معهم ومع سائر المعتدين الآخرين حتى كشف كل ظروف وملابسات هذا الحادث المروّع وإحالة كل الفاعلين موقوفين أمام القضاء الجزائي المختص لانزال اشد العقوبات الرادعة بحقهم”.

وزاد, “إن الإعتداءات المتكررة على المستشفيات وعلى الطواقم الادارية والطبية والتمريضية وسائر العاملين فيها دون معالجة جذرية وفعّالة وتوقيف الفاعلين ومحاكمتهم بالسرعة القصوى وإنزال اشد العقوبات الرادعة بحقهم، ستستمر على قدم وساق طالما ان السلطات المختصة، لا سيما القضائية والأمنية منها ، لم تتخذ بعد الإجراءات والتدابير الحاسمة بهذا الخصوص، لأنّ مواصلة التطاول على القطاع الاستشفائي والإعتداء عليه سيؤدي حتماً إلى انهياره بالكامل دون أن ننسى الازمة الحادة الذي يعاني منها منذ سنوات، بالإضافة إلى الإنهيار المالي والاقتصادي وتردّي الاوضاع على جميع الأصعدة”.