الإستقرار النقدي مستمرّ… ما السيناريو في حال إندلعت الحرب

في ظل الأزمات تلجأ الحكومات إلى خطط طوارئ إقتصادية ونقدية لمنع تداعيات الأزمات والحروب على الوضع النقدي، فهل من سيناريو كارثي ينتظر لبنان في حال تدحرجت الأمور من حرب محدودة على الحدود الجنوبية إلى حرب شاملة؟

في هذا السياق, يرى الباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن “الإستقرار النقدي رغم ما يحصل من توترات يعود إلى استمرار حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري باتباع الأسلوب نفسه في ضبط الكتلة النقدية بالليرة وعدم السماح بانفلات هذه الكتلة وإنفلاشها في الأسواق”.

ويضيف جباعي, أن “المصرف لا زال يشتري الدولارات بنفس الطريقة الهادئة والمنظمة ضمن عمليات وأرقام منضبطة وضمن علاقات مع بعض الصرافيين الموثوقين الذين يعلم تماماً مصدر دولاراتهم وبكميات محدودة بشكل يومي ضمن أرقام مخطط لها، بدون أن تؤثّر على السوق بمعنى أنه عندما يشتري المصرف المركزي الدولارات إنما يقوم بشراء حاجته من هذه العملة بشكل علمي مدروس لحاجات السوق”.

لذلك يعتبر, “إن الكتلة النقدية التي يجري العمل بها في السوق ليست بسقوف مرتفعة، ويحصل عليها من وزارة المال ليشتري بها الدولارات لتلبية دفع الرواتب واحتياجات الدولة”.

ويلفت إلى أن “الليرة التي تعطى للدولة اللبنانية إذا أرادت تستعملها هي أيضاً منضبطة ضمن أرقام محددة، أي لا يتم طرح ليرة في السوق لمطلب آخر للدولة وإذا أرادت تمويل بقية الوزارات بالليرة فهي تكون ضمن أرقام مدروسة منعاً للإنفلات النقدي وإرتفاع حجم الكتلة النقدية التي تترواح اليوم بين 60 و61 تريليون ليرة تقريباً بالحد الأقصى ومن الطبيعي أن تنخفض وترتفع حسب أرقام شراء مصرف لبنان لشرائها وفق المادتين 75 و83”.

ويذكر أن “المصرف يستخدم ويحترم المادة 70 من قانون النقد والتسليف، مما يسمح في ظل الوضع الراهن والحرب على الحدود في الجنوب أن تبقى الأمور منضبطة نوعاً ما”.

وحرصاً على الشفافية في كلامه يوضح دكتور جباعي, أنه “لا سمح الله إذا انزلقت الأمور إلى مزيد من التصعيد وذهبنا إلى حرب شاملة وترتّب شح كبير في العملة الدولارية، عندها لن يكون هناك عمليات شراء كبيرة للدولار من قبل الشركات والجمهور وهذا يمكن أن يؤثر على سعر الصرف من الشركات والجمهور، وهذا التأثير يمكن أن لا يكون كبيراً كما يظن البعض، ربما لن مصرف لبنان لا يضخ كميات كبيرة في السوق تبقى العملية متوازنة”.

ويخلص جباعي, أنه “في حال إندلاع الحرب لا يمكن الجزم إذا كان الدولار سيتأثر بشكل كبير وربما لن يكون الإرتفاع كبيراً في سعر الصرف، لأن متطلبات السوق ستحسم مدى الحاجة للدولار وشحه في الأسواق”