أكّدت مصادر حكومية لـ«الجمهورية»، أن لا تطمينات تتلقّاها الحكومة لا من جهة «حزب الله» ولا من جهة الأميركيين المستمرين في تقديم رسائل واضحة بضرورة عدم انخراط لبنان في معركة غزة، ويحذّرون من عواقب قاسية عليه، فيما تعمل دول اخرى على بذل جهود ومساعٍ للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكرّرة على جنوب لبنان لعدم جرّ «حزب الله» الى ردّات فعل.
وسيصل اليوم إلى بيروت رابع وزير خارجية، فبعد الايراني والفرنسي والتركي، يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزيرة الخارجية الالمانية في اطار الاتصالات واللقاءات الجارية لمناقشة التصعيد الكبير الذي حصل في المنطقة.
واكّد ميقاتي خلال جلسة لمجلس الوزراء أمس، أنّه واصل طوال الايام الماضية «إجراء الاتصالات واللقاءات الديبلوماسية لشرح الموقف اللبناني ومطالبة الدول الصديقة بالضغط لمنع الاعتداءات الاسرائيلية وامتداد النيران الى الداخل اللبناني».
وقال: «نحن مستمرون في اتصالاتنا بنحو مكثف، وتلقيت في الساعات الماضية بعض الأجواء الديبلوماسية التي أبدت تفهماً للمخاوف اللبنانية ووعداً باستمرار السعي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية. وآخر هذا الاتصالات جرى قبل بدء الجلسة بدقائق من قِبل الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الموجود في القاهرة، والذي وضعني في اجواء الاتصالات تمهيداً لعقد مؤتمر في القاهرة يوم السبت المقبل (غداً)».
وتمنّى ميقاتي ان «يكون هناك موقف داخلي موحّد، ولن نملّ من تكرار هذه المطالبة، وندعو الجميع سواء كانوا مشاركين في الحكومة أو خارجها، وخصوصاً المشاركين في الحكومة، والذين لا يحضرون جلساتها». ودعا «جميع اللبنانيين مسؤولين وقيادات وافراداً» الى «ان نوحّد جهودنا وموقفنا لتمرير هذه المرحلة الصعبة». مطمئناً الى «اننا مستمرون في العمل بكل طاقتنا والإمكانات المتوافرة لتحصين الوضع الداخلي إزاء الأحداث»، مؤكّداً أن «لا مصلحة للبنان لأحد في التعدّي على البعثات الديبلوماسية القائمة في لبنان، لأننا في أمسّ الحاجة الى تفهّم خارجي للوضع اللبناني ومؤازرة لمواجهة التحدّيات الداهمة».
وإذ وافق مجلس الوزراء على خطة وزارة الاشغال العامة والنقل ووزارة الصحة في ما يتعلق بإدارة الكوارث، كتب وزير الاشغال والنقل علي حمية عبر منصّة «إكس»: «خطتان أعدّتهما وزارة الاشغال العامة والنقل، وافق عليهما مجلس الوزراء هذا اليوم:
1- معالجة الثغرات وتأمين حسن وانتظام سير العمل والسلامة العامة في المطار.
2- تأمين عوامل الجهوزية لمواجهة اي احتمالات ممكنة على البنى التحتية طرقات، جسور، مطار، مرافئ وتأمين متطلبات الاستجابة مالياً وادارياً».
وفي خطوة مفاجئة ومن خارج جدول الاعمال، كلّف مجلس الوزراء أمانته العامة إعداد مشروع قانون لرفع السن التقاعدي سنة واحدة للعميد واللواء، بالتوازي مع درس الحلول القانونية المتاحة لملء الشغور في المؤسسة العسكرية.
