التوتر جنوباً .. هل من تأثير على دفعات برنامج أمان

يتصاعد مع مرور الوقت القلق من جراء عملية “طوفان الأقصى” وما يرافقها من أحداث على الجبهة الجنوبية في لبنان اذ من المتوقع ان تطال تداعيات هذه الأحداث مرافق عديدة في البلد.

وفي هذا الإطار ونتيجة إتصالات متعددة تلقاها موقع Leb Economy من المستفيدين من برنامج “أمان” حيث يسألون ان كانت دفوعات البرنامج ستتأثر بالأحداث الدائرة على الجبهة الجنوبية، تواصل موقعنا مع مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الإجتماعية التي أكدت ان “البرنامج لن يتأثر ابداً بهذه الأحداث بل ان العمل في إطاره لا يزال يجري يومياً حيث يقوم فريق العمل بإتمام الزيارات المنزلية، وحالياً الوزارة بإنتظار إجتماع مجلس النواب للموافقة على القرض الجديد والبالغ 300 مليون دولار والذي كان قد وافق عليه البنك الدولي، حيث عند الحصول على هذا المبلغ ستتمكن الوزارة من دفع 6 أشهر إضافية لكل الناس الذين قبضوا في السابق خلال 18 شهراً وحالياً الدفع متوقف لهم”.

هذا ويتلقى موقع Leb Economy يومياً عشرات الإتصالات التي تستفسر عن كيفية التسجيل في برنامج أمان والإستفادة منه، ويؤكد موقعنا أنه قد تواصل مع مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الإجتماعية وقد أكدت أن “فترة التسجيل قد إنتهت ولن تفتح قبل عام كحد أدنى وفي احسن الأحوال”.
اما بما خص الأسر التي قامت وزارة الشؤون الإجتماعية بإجراء زيارات منزلية إليها في إطار البرنامج دون أن تتلقى أي رسالة لقبض المساعدة الإجتماعية، فأكدت مصادر رفيعة المستوى في الوزارة لموقعنا في وقت سابق “إنه ليس هناك وقت محدد لإرسال الرسالة النصية لقبض الأموال، كما أن الزيارة لا تعني أن العائلة ستستفيد من برنامج “أمان”، إنما هي نوع من التقييم وبناءً عليه يمكن أن تستفيد من هذا البرنامج أو لا.”

وتجدر الإشارة الى ان المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجّار كان قد اعلن في بيان عن انه “من أجل الحصول على تمويل إضافي لبرنامج أمان من البنك الدولي، نجحت وزارة الشؤون الاجتماعية بالحصول على 300 مليون دولار، وبعد موافقة كلّ من وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة المالية ورأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، وافق مجلس الوزراء على مشروع إتفاقيّة القرض بين الدولة اللبنانية والبنك الدولي. وعليه، تبقى المحطّة الأخيرة في مجلس النواب للحصول على موافقته على الإتفاقيّة، قبل البدء بالتنفيذ وتحويل الأموال إلى مصرف لبنان للتمكّن من استكمال دفع المساعدات”.

Leb Economy