مع بداية التصعيد العسكري على الحدود الجنوبية أُثيرت مسألة وجود العملاء في الجنوب، الذين يزودون العدو الإسرائيلي بإحداثيات لقصفها، في تكرار لما كان يحصل عام 2006 في حرب تموز، حين كان للعملاء دور كبير في تقديم معلومات للإسرائيليين تُغني بنك أهدافهم. ومع عودة “جوّ” الحرب، عاد الحديث عن العملاء إلى الواجهة، لكن مع فارق جوهري عن العام 2006، وهو وجود وسائل التواصل والهواتف الذكية.
أخبار عملاء “مضللة”
خلال الأيام الماضية انتشرت على وسائل التواصل معلومات كثيرة عن عملاء ينشطون في القرى الجنوبية، لبنانيين وسوريين. وإحدى “الخبريات” التي وردت نهاية الشهر الماضي، مرفقة بصورة لشاب، تقول بأنه “تم إلقاء القبض على عميل للإحتلال كانت مهمته جمع بيانات النازحين في المدارس بحجة تقديم المساعدات. وبعد مراقبة هاتفه، تبيّن تواصله مع أرقام “أورانج” وضباط للاحتلال. وكانت مهمته جمع معلومات عن المقاومين الذين اجتازوا السياج الفاصل يوم 7 تشرين الأول”.
بالتدقيق في الخبر، حسب مصادر أمنية، فإن ما ورد فيه يتعلق بعميل فلسطيني في فلسطين، بينما الصورة تعود لشاب لبناني له قصة مختلفة تماماً. وهذا التضليل في الأخبار تكرر في مدينة صور عندما تم الحديث عن “مصوّر” عميل تم ضبطه منذ أيام قليلة خلال عمله على تقديم المعلومات للعدو الاسرائيلي لضرب مراكز ومواقع. ليتبين، حسب المصادر الأمنية، أن توقيف الشاب حصل منذ شهرين تقريباً في سياق توقيف شخصين آخرين، أحدهما ثبُتت براءته من تهمة العمالة مؤخراً، أي قبل عملية طوفان الأقصى. والمستجد بروايته هو الادعاء عليه من قبل النيابة العامة العسكرية.
وفي سياق الحديث عن العملاء أيضاً، يبرز قلق كبير لدى المصادر الأمنية من تصوير كل النازحين السوريين على أنهم عملاء. كاشفة عبر “المدن” عن حادثة حصلت منذ أيام في إحدى القرى الجنوبية، حين تم نشر صور لنازحين سوريين اثنين على أنهما عملاء للإسرائيليين، ويقدمان معلومات أمنية عن القرية التي يسكنون فيها، ليتبين بعد التحقيق والتدقيق أن الشخصين لا علاقة لهما بالعدو ولا العمالة، وأن سبب ما نُشر عنهما كان خلافات شخصية، وهو أمر يقودنا إلى ضرر وسائل التواصل، حيث بإمكان أي كان أن ينشر ما يشاء مع صورة من يشاء، لينتشر الخبر على نطاق واسع جداً.
محاولات التجنيد مستمرة
بالنسبة إلى المصادر، فإن كل ما يُشاع عن وجود عملاء حالياً لا يتطابق مع واقع المعركة في الجنوب. فأغلب العمليات الحربية لا تزال محصورة في إطار الرد على مصادر إطلاق النار من لبنان، مع وجود بعض الاستثناءات التي لم تصل إلى حدّ ضرب مراكز عسكرية حساسة أو “سريّة”، ليكون للعملاء دور في ضربها، من دون أن يعني هذا الأمر -حسب المصادر- أن الاسرائيلي لا يسعى جاهداً لتجنيد عيون له في الداخل.
لا تُخفي المصادر الأمنية أهمية ملف العملاء في لبنان للعدو الاسرائيلي، كاشفة عبر “المدن” إلى أن الفترة التي سبقت الحرب في غزة شهدت تكثيفاً لعمليات التجنيد في لبنان عبر وسائل عديدة، منها ما لا يزال مستمراً حتى اليوم عبر وسائل التواصل، أو عبر بعض الجمعيات التي تدعي العمل في شؤون حماية حقوق الإنسان وتأمين المساعدات. كما تكشف عن وجود معطيات لدى الأجهزة عن محاولات إسرائيلية حالية للتواصل مع عملاء سابقين في لبنان، بما يشبه عملية استدعاء قوات “الاحتياط”، كما تجنيد عملاء جدد على الأرض. داعية اللبنانيين للتنبه من هذه المسألة.
قد يكون رمي بعض الأخبار بمثابة عمل فردي. لكن -حسب المصادر- فإن بعض الاخبار تصب في إطار “خلق الفوضى”، وهي غير بعيدة عن عمل وحدة 8200 الاسرائيلية وهي وحدة الاستخبارات المسؤولة عن التجسس الإلكتروني وقيادة الحرب الإلكترونية في الجيش الإسرائيلي، لا سيما الأخبار المتعلقة بالنازحين السوريين في الجنوب، بظل وضع متوتر أصلاً بين اللبنانيين أبناء القرى الذين يرفضون بقاء النازحين في قراهم بحال خروجهم منها، وأبناء قرى قريبة ترفض نزوح السوريين إليها، ورفض رسمي لقيام جهات دولية بتمويل نزوح السوريين من القرى الجنوبية بحال وقعت الحرب.
محمد علوش – المدن
