لا يتوقّف تفلّت الأسعار على المواد الإستهلاكية في السوبر ماركت أو محال الخضار والفاكهة حيث يمارس التجار سياسة “كل مين إيدو إلو” بدون حسيب ولا رقيب، وهو طال اليوم الأدوية حيث تتغير الأسعار من صيدلية إلى أخرى رغم أن المصدر نفسه للدواء. حتى أن مؤشر الأسعار الذي يصدر عن وزارة الصحة العامة لا زال على حاله منذ أخر تعديل طرأ عليه.
فماذا يحصل؟ ولماذا هذا التفلّت رغم حساسية هذا القطاع الذي يتعلّق بصحة المواطن؟
في هذا السياق, أكّد نقيب الصيادلة جو سلوم, في رده على ما يحصل أنه “منذ فترة رفع الدعم إلى اليوم لم يصدر عن وزارة الصحة أي تعديل جديد على مؤشر الأسعار, فالصيدلي عليه أن يصرف الدواء بالسعر الصادر عن وزارة الصحة”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, دعا سلوم “المواطنين الذين يلاحظون إرتفاعاً غير مبرراً في أسعار أدويتهم التواصل معه شخصياً على الرقم التالي 03/366354, لتقوم النقابة بعدها بالإجراءات اللازمة”.
وشدّد على أن “أسعار الأدوية لا زالت على حالها, ولا يمكن أن يكون هناك فروقات بالأسعار بين صيدلة وأخرى”.
وأكّد أن “القطاع الصحي والدوائي في لبنان غير مهيأ لاندلاع حرب في لبنان”, كاشفاً عن أن “الصيدليات لا تملك مخزوناً كافياً, لا سيّما أنها باعت مخزونها على السعر المدعوم, ممّا أثّر على سيولتها ولم تستطع بالتالي تكوين مخزون جديد”.
ولفت سلوم , إلى أن “القطاع أمام أزمة كبيرة جداً, لذا طالب بترشيد صرف الدواء, كي نصل إلى أكبر عدد ممكن من المرضى, ومنعاً للإحتكار والتخزين”, كاشفاً عن أن “شركات الأدوية أقدمت على ترشيد تسليم الأدوية للصيدليات, الأمر الذي أدّى إلى إنقطاع بعض الأدوية داخلها”.
