لا تزال مسألة منع الشغور من بلوغ قيادة الجيش هي الهمّ الأساس، في ظل إصرار النائب جبران باسيل على رفض التمديد للعماد جوزيف عون، مُقترحاً حلولاً ثلاث، الأول تولّي الضابط الأعلى سنّاً موقع قيادة الجيش إلى أن يتم تعيين قائد جديد، والثاني يكمن في تكليف قائد جديد بعد التوافق على الاسم، أما الثالث فهو تعيين قائد جديد ومجلس عسكري بمرسوم جوّال.
مصادر مُعارضة أشارت إلى أن “باسيل يستثمر في الملف لمواجهة قائد الجيش ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ويتجاهل المخاطر التي تُحيط بالبلاد لتصفية حسابات فئوية مع عون وميقاتي، فهو لا يُريد التمديد للأول بهدف حرق أسهمه الرئاسية، ولا يُريد أن تجتمع الحكومة وتعيّن قائداً جديداً حتى لا يخسر جولةً أمام ميقاتي”.
وشددت المصادر على أن “الأولوية لتعيين رئيسٍ للأركان في ظل توفر حد أدنى من التوافق على الموقع بين القيادات المعنية، على أن يتم البحث بملف قائد الجيش بعد المستجدات التي حصلت”.
إذاً، وفي ظل الأخطار التي تُحيط بالبلاد، ثمّة أطراف لا تعي بعد حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، ولا زالت تسعى لتصفية حسابات شخصية، فيما إذا وقع المحظور فإن ذلك لن يوفّر أحداً، والأجدى بالجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية التي تمليها عليها مسؤولياتهم أولاً والظروف الخطيرة ثانياً.
المصدر: الانباء الالكترونية
